كشف أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أن اللجنة المشرفة على مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام توصلت إلى مجموعة من التوصيات، وسيتم الرفع بها إلى خادم الحرمين الشريفين للتوجيه حيالها، مؤكدا أن المعوقات المصاحبة لتنفيذ المشروع سيتم تلافيها.
وأوضح في تصريح له عقب اجتماع اللجنة المشرفة على مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض مساء أول من أمس، أن اللجنة اطلعت على سير العمل في مشروع القطارات، واصفا مسار العمل بأنه يجري على قدم وساق، كما تم التطرق إلى آخر ما وصلت إليه الدراسات والنقاشات حول مشروع الحافلات، واستعرضت تفاصيله وتم تحديد التوصيات اللازمة حول هذا المشروع.
وأكد أمير الرياض أن هذا المشروع بحجمه الكبير سيكون له بعض التأثير على ساكني مدينة الرياض أثناء التنفيذ، إلا أنه شدد على أنهم سيعملون جاهدين بألا يترتب على التنفيذ مضايقة لهم وتلافي كافة العوائق أثناء تنفيذ المشروع.
وحول المقترحات السابقة بشأن تنفيذ جسور موقتة أثناء تنفيذ المشروع والنظر في أوقات ذهاب الطلاب إلى مدارسهم وعودتهم منها، أوضح أن الجسور الموقتة في بعض الطرق التي تشهد اختناقات مرورية جار العمل عليها بين الهيئة والأمانة، إضافة إلى أن وضع الحركة المرورية بسلاسة في المدينة يدرس الان، مؤكدا أنهم توصلوا لحلول مناسبة ستظهر في القريب العاجل.
وكانت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض عقدت اجتماعها السابع برئاسة الأمير خالد بن بندر، وبحضور وزراء (الشؤون البلدية والقروية، المالية، النقل)، إضافة إلى نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير تركي بن عبد الله.
من جانبه، أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن الاجتماع استعرض سير العمل في مشروع شبكة الحافلات ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض - القطار والحافلات، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها. مشيراً إلى أن المشروع يشتمل على إنشاء شبكة نقل متكاملة بالحافلات تتكون من 24 مساراً، وتمتد لـ 1083 كلم لتغطي كامل أجزاء المدينة، ويتضمن توريد وتشغيل وصيانة 956 حافلة مختلفة الأحجام والسعات.
وأضاف السلطان أن المشروع يعتمد على نظام حديث للاتصال ولتتبع الحافلات وتزويد الركاب بالمعلومات، الذي يعمل على رفع كفاءة تشغيل الشبكة ومراقبتها ويمكن من خلاله إعطاء معلومات آنية ومحدثة للركاب والمستخدمين عن أوقات الرحلات، والتحكم في إدارة الحافلات والتقاطعات المرورية لإعطاء الأولوية لمرور الحافلات، ومتابعة المسارات، إضافة إلى التحكم في الأجهزة داخل الحافلات، وشاشات معلومات الرحلات للركاب في المحطات.
وبيّن السلطان أن المشروع يشتمل على إنشاء مبنى مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام بمدينة الرياض، الذي سيقام إلى الغرب من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على مساحة تبلغ 60 ألف متر مربع، وأنهت الهيئة مؤخراً إعداد تصاميم المركز، وسيتولى المركز عمليات تشغيل نظام النقل العام بمدينة الرياض بكافة مستوياتها (القطار والحافلات) ومراقبتها، والتواصل مع سائقيها، وإدارة نظام الاتصالات بين المركز والقطارات والحافلات والمحطات، وتحقيق التكامل بين شبكتي الحافلات والقطارات، كما سيضم المركز إدارة لخدمة الركاب، وأخرى للمراقبة الأمنية والسلامة، إلى جانب المكاتب الإدارية، والمكتبة، وقاعات للتدريب والخدمات المساندة.
يشار إلى أن شبكة الحافلات بمدينة الرياض، تتوزع بين أربع مستويات مختلفة، بما يساهم في تعزيز دورها كرافد رئيس لشبكة القطارات ووظيفتها كناقل رئيس للركاب ضمن الأحياء وعبر المدينة، وبما يحقق التكامل مع شبكة القطارات، ويتوافق مع التوسع المستقبلي للمدينة، ويعزّز من عملية الربط بين مراكز التوظيف والمراكز التجارية بالأحياء، إضافة إلى دور هذا التقسيم في تقليل حجم حركة السيارات على الشوارع والطرق.
وتشتمل هذا المستويات بين كل من "خطوط الحافلات ذات المسار المخصص بطول 84 كلم، وهي بدورها تنقسم إلى ثلاث مسارات على عدد من الطرق الرئيسة في المدينة وبـ 68 محطة، وخطوط الحافلات الدائرية وتنقسم إلى خطّين على مجموعة من الطرق الرئيسة بطول 83 كلم، وخطوط الحافلات العادية وتشمل 18 خطا على عدد من الشوارع الرئيسة بطول 415 كلم، وتحتوي على 1580 محطة، وخطوط الحافلات المغذّية داخل الأحياء وتمتد بطول يقدر بنحو 600 كم، لتغطي 70 حيا من أحياء المدينة".
كما يضم مشروع شبكة الحافلات إنشاء عدد من المحطات على طول المسارات، تتنوع بحسب مساحاتها والوظائف التي تقدمها، إلى جانب مواقف السيارات العامة (Park & Ride) التي تنتشر في ثماني مواقع تتوزع في أطراف المدينة ضمن مسارات (الحافلات ذات المسار المخصص).
