من المنتظر أن يقدم مشروع الشبكة الوطنية للإيجار "إيجار" خلال المرحلة القادمة حزمة من الخدمات مثل السداد الإلكتروني، وسجلات السداد والعقد الاسترشادي الموثق، في حين سيوفر قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة.
وفي بيان أصدرته وزارة الإسكان أمس، أكدت أن مشروع "إيجار" يعد أحد أهم برامج الوزارة الذي تعمل عليه كجزء من منظومة الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تهدف لتنظيم قطاع الإسكان بشكل عام ومن ضمنه قطاع الإسكان التأجيري، حيث تمثل مشاريع الوزارة ركيزة أساسية كمشاريع وطنية تحظى بدعم ومتابعة القيادة.
وتسعى وزارة الإسكان من خلال مشروع "إيجار" إلى تطوير إطار نظامي لقطاع الإسكان، الذي يعد أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للإسكان، فيما حظي البرنامج بتضافر جهود الوزارة مع الجهات الأخرى المعنية بالعملية الإيجارية كوزارة التجارة فيما يخص المكاتب العقارية ووزارة العدل فيما يخص العقود، ووزارة الداخلية فيما يخص البيانات، وزارة المالية ومؤسسة النقد فيما يخص خدمات السداد الإلكتروني، وبهذا تتكامل جهود هذه الجهات في منظومة إيجار لخدمة المواطن والمقيم.
وقد بدأ نظام "إيجار" بالفعل منذ شهر تقريباً؛ استقبال بيانات الوحدات السكنية المعدة للإيجار والمدخلة بواسطة المكاتب العقارية، حيث يلزم النظام بضرورة وجود وسيط عقاري يقوم بعرض الوحدات السكنية نيابة عن المالك، وذلك وفق عقد يوثق العلاقة التعاقدية بين المالك والوسيط تلزم المالك بتوفير نسخة من الصك.
