خلص اجتماع المجلس البلدي بمنطقة المدينة المنورة أول أمس إلى إقرار زيادة ارتفاعات المباني والتأكيد على قرار المجلس السابق بإصدار رخص الإنشاء خلال أسبوع مع ضرورة عرض أمانة منطقة المدينة الخطط لمساعدة وزارات التربية والصحة والداخلية والحج وغيرها من الجهات، للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن نزع الملكيات لصالح توسعة الحرم النبوي الشريف.
وتأتي قرارات بلدي المدينة تأكيدا على ما انفردت به "الوطن" من أن جهات معنية بمنطقة المدينة، وضعت اقتراحات حلول عاجلة لمواجهة ندرة الأراضي وارتفاع الأسعار بعد قرار نزع العقار لصالح توسعة الحرم النبوي الشريف، من أهمها السماح بزيادة عدد أدوار الأبنية؛ بواقع دورين للمبنى المؤلف من طابقين، وعن إعادة المجلس البلدي بالمدينة لدراسة زيادة بناء الأدوار على المنازل الحديثة في منطقة المدينة، بعد أن أغلق الملف بوقت سابق لعدم استكمال الدراسة.
وأوضح رئيس المجلس البلدي بالمدينة الدكتور محمد محمود إن الجلسة الـ54 التي عقدت مطلع الأسبوع، تضمنت عرض ارتفاعات المباني بالمدينة المنورة ومناقشة الحلول المقترحة لبعض الآثار المترتّبة على مشروع خادم الحرمين الشريفين للتّوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف، وإسهامات المجلس البلدي وأمانة منطقة المدينة المنورة في تعزيز نجاح المشروع.
وأضاف محمود أنه نظراً لنزع مساحات كبيرة لصالح المشروع، ورغبةً في التخفيف من الآثار السلبية التي قد تحدث نتيجة لذلك من ارتفاع في أسعار الأراضي وارتفاع أسعار الإيجارات، فقد اتخذ المجلس عدّة قرارات، من أهمّها التأكيد على قرار المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة السابق والقاضي بزيادة ارتفاعات المباني داخل المدينة المنورة بشكل، عام وفق التقرير الختامي للجنة نظم البناء والارتفاعات، والتأكيد على قراري المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة السابق والقاضي بإصدار رخص الإنشاء خلال أسبوع.
وأضاف الدكتور محمود أن المجلس أقر قيام أمانة منطقة المدينة المنورة خلال الجلسة القادمة بتاريخ (8/5/1435)، بتقديم ما لديها من خطط لمساعدة وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الحج وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمة المواطنين للتخفيف من الآثار السلبية، كما قرر المجلس أن تقوم أمانة منطقة المدينة المنورة بتبني المقترحات الآتية التي طرحها المجتمعون، وهي زيادة الارتفاعات على الطرق والشوارع الرئيسية الكبرى وفق ما تراه أمانة منطقة المدينة المنورة مناسباً، وكذلك زيادة الارتفاعات في جميع المخططات الجديدة التي لم تعتمد بعد، وفق ما تراه أمانة منطقة المدينة المنورة مناسباً، وأن تقوم أمانة منطقة المدينة المنورة بإعادة تقييم المخطط الإقليمي لمنطقة المدينة المنورة وفق المستجدات.
وأضاف محمود أن الإحتماع أوصى بقيام أمانة منطقة المدينة المنورة بمنح مساحات ومخططات جديدة لوزارة الإسكان، وتطرح مساحات ومخططات جديدة بمشاركة القطاع الخاص والتعجيل في اعتماد المخططات الجديدة المقدمة إليها، وكذلك التعجيل في إنشاء شركة الأمانة الموافق عليها من المقام السامي، وذلك لتقوم بدورها الأساسي في تطوير الأحياء العشوائية وإنشاء شركة للسكن الميسر ضمن شركة الأمانة.
