كرر أعضاء مجلس الشورى انتقاداتهم "الساخنة" في جلسة أمس لخطة التنمية العاشرة، مجددين في مداخلاتهم الانتقادات التي بدؤوها في جلسة أول من أمس حيث لم تقنع الخطة العديد من الأعضاء، فطالب العضو الدكتور حامد الشراري لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بتزويد المجلس بأوجه التباين بين أهداف الخطة الخمسية التاسعة والحالية، وأسباب التباين بينهما مع ذكر أهم المعوقات التي واجهتها الخطة السابقة، وتساءل: لماذا يحذف الهدف الثاني في الخطة التاسعة ولم يتطرق له في هذه الأهداف التي لها علاقة بالاستمرار في توسعة الحرمين الشريفين؟ وهل هذا يعني أنه انتهى العمل فيهما؟، وماذا تعني المشاريع الاستراتيجية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين مؤخرا فيهما؟".
وأشار الشراري إلى أنه حريا باللجنة أن تزود المجلس ببعض المعلومات والبيانات المتوفرة والموثوق فيها التي تساعده على وضع أهداف واقعية تسهم في التنمية المبتغاة وتقلل من التباين بين الواقع والمأمول في مرحلة التنفيذ.
من جانبه، تساءل العضو الدكتور أحمد آل مفرح عن مدى استجابة هذه الأهداف مع الخطط المستهدفة في الجهات الحكومية، مطالبا بأن يكون هناك توسع في أهداف التعليم العام والعالي، مقترحا إنشاء اتحاد للرياضة المدرسية في الخطة.
وفي ذات السياق، طالب العضو محمد رضا نصر الله وزارة الاقتصاد والتخطيط بإضافة هدف يتعلق بالتنمية الثقافية "سيراً نحو صياغة سياسة ثقافية تعبر عن موقع بلادنا إقليمياً ودولياً، وتأثيرها الروحي ودورها الثقافي عربياً وإسلامياً وإنسانياً.
فيما تساءلت عضو المجلس فدوى أبو مريفة عن مصير المطلقات والمتقاعدات والأرامل في هذه الخطة وما تم بشأن التأمين الصحي على المواطنين"، كما طالبت بدعم اللغة العربية حيث أننا نفقدها في مراحل التعليم العام.
من جهته، طالب أحد الأعضاء اللجنة باستضافة جهات حكومية أخرى ذات أهمية وعلاقة بالخطة غير وزارة الاقتصاد والتخطيط التي أعدت الخطة كوزارة المالية ووزارة العمل وغيرها من الجهات، فيما أيد عضو آخر الملحوظات على أداء اللجنة، وتساءل عن منهجيتها عند دراستها للأهداف التنموية.
ولاحظ عضو أن الخطة لم تشتمل على تأثير بعض الظواهر الأمنية على الاقتصاد الوطني مثل الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن أرقام ضحايا الحوادث المرورية تتطلب معالجة استراتيجية ترتقي لمستوى التهديد الذي يستهدف سالكي الطرق، ودعا إلى أن تتضمن الخطة دعم تحول الشركات العائلية إلى شركات عامة محوكمة لانعكاس ذلك على النشاط الاقتصادي في المملكة ولتشجيع التحول إلى العمل المؤسسي.
فيما أكد عضو آخر ضرورة التركيز على تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المناطق وتوسيع صلاحيات مجالس المناطق والمجالس البلدية لتمارس أدوارها في تحقيق التنمية.
واستعرض عدد من الأعضاء عدة محاور لم تتضمنها الخطة، مشيرين إلى أن هناك محاور لم تأخذ حقها في الخطة رغم أهميتها ومنها موضوع الثقافة، وقضية المخدرات ومعالجتها أمنياً واجتماعياً رغم أن 40% من السجناء متورطون في قضايا مخدرات.
ورأت إحدى العضوات أن الخطة لم تتناول البحث العلمي بما يواكب ما تعيشه المملكة من حراك في مختلف المجالات يتطلب الاستعانة بمراكز للبحث العلمي.
كما لاحظت إحدى العضوات أن الخطة أهملت التأكيد على تمكين المرأة في المجال الاجتماعي، ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تنص أهداف الخطة على تعزيز ودعم قيام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة ارتفاع الأسعار، واقترح عضو آخر أن تتضمن خطة التنمية هدفاً لدعم مؤسسات المجتمع المدني لتكون شريكاً في مسيرة الإصلاح المؤسسي.
وفي ذات الشأن، قال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد إن المجلس أولى الموضوع أهمية بالغة انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين على تحقيق التنمية المتوازنة في كافة مناطق المملكة، وأكد الحمد أن الخطة بمثابة وثيقة وطنية ترسم معالم الطريق للسنوات الخمس المقبلة بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة في المملكة لمواطنيها.
ووافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.
