في تطور لافت يعكس إصرار حزب الله على تحدي الدولة اللبنانية، تعرضت عناصر مسلحة تابعة للحزب عند أحد الحواجز في بلدة اللبوة بالبقاع لموكب رئيس فرع مخابرات منطقة البقاع العميد الركن عبدالسلام سمحات، وتطور الأمر إلى حد إطلاق النار بين الجانبين، مما أدى إلى قطع معظم الطرق المؤدية للمنطقة لساعات عدة.
وكان الجيش قد أوقف سيارة من دون لوحات عائدة للحزب على طريق اللبوة وتبين أنها مليئة بالأسلحة. وسجّل ظهور مسلّح كثيف لعناصر تابعة للحزب وسرايا المقاومة. وفي وقت لاحق، جرت معالجة الأمر وقالت مصادر حزبية إن التباساً وقع حول موكب سمحات.
في سياق منفصل، أكدت مصادر مطلعة في تصريحات إلى "الوطن" أن هناك تذمراً متصاعداً وسط أهالي الشبان القتلى في معركة القلمون، حيث طالبت عشرات الأسر بإرجاع أبنائها الذين غرر بهم الحزب المذهبي، وأوهمهم أن معركة "يبرود" لن تستغرق سوى ساعات قليلة، وصور الأمر لهم كأنه نزهة، إلا أنهم فوجئوا عندما ذهبوا إلى هناك بأنها حرب خاسرة، حسب تعبير المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه. وأضاف أن قيادة حزب الله سعت في البداية إلى طمأنة الأهالي بقرب عودة أبنائهم، واضطروا إلى مضاعفة المبالغ المادية التي يدفعونها شهرياً لعائلة كل مقاتل، وعندما رفضت بعض الأسر استلام أي مبالغ مالية وأصرت على عودة أبنائها هددهم مسؤولو الحزب الطائفي وأرغموهم على مغادرة مقر الحزب.
وتوقع المصدر زيادة تداعيات هذه القضية، لا سيما بعد تزايد قتلى الحزب الذي ترفض قيادته الاعتراف بخسائرها، مشيراً إلى أن هذا الرفض لم يعد مجدياً، لا سيما بعد إقدام ناشطين على نشر أسماء القتلى وصورهم والوقت الذي قتلوا فيه، إضافة إلى معلومات مفصلة عنهم، مما وضع مسؤولي حزب الله أمام ضغوط كثيرة.
وفي زحلة، اختطف مجهولون ابن رجل الأعمال إبراهيم الصقر، المقرب من "القوات اللبنانية" من أمام منزله قبيل توجهه إلى المدرسة. مما أدى إلى توتر الأوضاع وسط دعوة إلى إضراب مفتوح حتى إطلاق سراح الطفل المختطف. وتابع رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام، القضية وأعطى تعليماته للأجهزة الأمنية بوجوب الإسراع في كشف ملابسات الحادث، كما اتصل بقيادتي حركة أمل وحزب الله وطلب منهما بذل جهودهما لمساعدة الأجهزة الرسمية على معالجة هذه المسألة، فيما أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق: "ضرورة مكافحة مربع الموت المتخصص في الخطف والقتل والتزوير والسرقة والمخدرات"، مطالباً "القوى السياسية بحسم هذا الأمر وإلا ستعود الأمور إلى نقطة الصفر سياسياً وأمنياً".
وتعليقاً على الحادث، قال عضو كتلتي "القوات اللبنانية" و"نواب زحلة" النائب شانت جنجنيان "الكيل قد طفح وما عاد باستطاعة أهالي زحلة احترام القوانين المرعية الإجراء، التي تستدعي تسليم الأمر إلى المراجع الأمنية المختصة وسكوتهم عن التعديات". وأضاف أن الأجهزة الأمنية في زحلة دأبت على الانصياع للضغوط التي تمارس عليها من قبل قوى الأمر الواقع في المنطقة، التي تغطي العصابات وتحول دون تنفيذ القوى الأمنية لوعودها بإقامة حواجز تفتيش في نقاط رئيسية لإنهاء عمليات الخطف وسرقة السيارات، وتابع "العصابات باتت معروفة بالهوية ومكان الإقامة في البقاع الشمالي وتحديدا في بريتال". كذلك دان تقاعس بلدية زحلة عن تركيب كاميرات المراقبة رغم حصولها ومنذ أشهر عديدة على موافقة وزارتي الداخلية والاتصالات".
