وجهت وزارة الداخلية إمارات المناطق، بتشكيل لجان مكونة من 5 جهات، للوقوف على مواقع الكسارات والتأكد من التزام أصحابها بالمعايير البيئية، في أحدث تحرك لمواجهة الآثار البيئية المترتبة على انتشارها في الكثير من المناطق.
يأتي ذلك، فيما وجهت إمارة الرياض المحافظين ورؤساء المراكز بالتعاون مع البلديات بتطبيق آليات حازمة في عدم التزام أصحاب الكسارات بالشروط البيئية، وإزالة ما لا يحمل تراخيص من هذه الكسارات وغرابيل الرمال والخلاطات فورا وبالقوة الجبرية.
وعلمت "الوطن" أن وزارة الداخلية خاطبت إمارات المناطق بمزاولة تجربة إمارة الرياض لإنهاء ملف التلوث البيئي الناتج عن مواقع تلك الكسارات والتزاماتها بالشروط البيئة المناسبة.
وأوضحت المصادر، بأن "الداخلية" طلبت تعميم تجربة إمارة الرياض بعد انتشار الكسارات المخالفة للشروط البيئية في جميع مناطق المملكة، و لما يسببه قربها من المدن والمحافظات والمراكز من مشكلات بيئية الناتج عن عدم التزام أصحابها بالشروط، وانتشار الأغبرة الصادرة منها في الأجواء على مدار العام وما ينجم عن دلك من أضرار على الصحة العامة.
وألزمت الداخلية إمارات المناطق بتشكيل لجان من (إمارة المنطقة، وزارة البترول والثروة المعدنية، والرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، والصحة) للقيام بالوقوف على مواقع الكسارات والتأكد من التزام أصحابها بالمعايير البيئية، معتبرة أن المشكلة لها صفة العموم على جميع مناطق المملكة، في حين تملك إمارة الرياض تجربة مميزة في التعامل مع تلك المخالفات.
