الرياض: تركي الصهيل، رياض المسلم
شهدت جلسة الشأن العام التي عقدت في مجلس الشورى صباح أمس، مقترحا لافتا تقدم به العضو الدكتور عبدالعزيز العطيشان، دعا من خلاله إلى تفعيل الدور الرقابي للأعضاء على الأداء الحكومي، عبر سلسلة من الإجراءات النظامية والقانونية.
وقال العطيشان في اتصال هاتفي مع "الوطن"عقب الجلسة، إنه أراد من خلال دعوته الرامية إلى تفعيل الدور الرقابي لـ"عضو المجلس"، أن يكون الأعضاء الـ150 "عينا" لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على أداء الحكومة وأخطائها. وأضاف "طالبت بتشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح أن يكون أعضاء مجلس الشورى المختارون لعضوية المجلس ممثلين عن شرائح بعينها لمواطنين، ويمكنون من مباشرة كل المشاكل التي تعترض ممثليهم، والبحث عن آلية قانونية تمكن العضو من الاتصال المباشر بالمسؤولين في الحكومة وأمراء المناطق؛ للتحقق من أي شكوى ترد إليهم.
يأتي ذلك، فيما خرج المجلس بست توصيات سيتم رفعها للجهات العليا؛ بغية تفعيل عمل صندوق تنمية الموارد البشرية، أبرزها زيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة، والتوسع في افتتاح الأقسام النسائية.
خرج مجلس الشورى في جلسته أمس التي عقدها في مقره بمدينة الرياض بست توصيات، سيتم رفعها للجهات العليا، وذلك لتفعيل عمل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بعد انتقادات "ساخنة" طالت القائمين على الصندوق في الجلسات الماضية أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للصندوق.
وتضمنت التوصيات التأكيد على الصندوق بزيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة ودعمها لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للكفاءات الوطنية وتعزيز استقرارها الوظيفي، والتعاون والتنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة في مجال البحث العلمي في مجال الموارد البشرية وتوطين الوظائف، وتضمين التقارير القادمة مؤشرات قياس الأداء.
ودعا المجلس الصندوق إلى التوسع في افتتاح الأقسام النسائية لتشمل جميع مناطق المملكة، لتسهيل التدريب والتوظيف للمرأة، ووضع برنامج باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات يتيح العمل عن بعد، خاصة في المناطق النائية غير الجاذبة لطالبي العمل. وأكد المجلس على قراره السابق الذي نص على "تكثيف البرامج الإعلامية الموجهة للمنشآت الخاصة ولطالبي العمل للتعريف بدور الصندوق وإجراءات الاستفادة من خدماته". إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1433/1434، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الجهات الحكومية بسرعة استكمال المشاريع التي تضمنتها الخطة الوطنية الخمسية الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات، وتضمين سير هذه المشاريع في تقاريرها القادمة، ومنح أمانة الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات الاستقلال المالي والإداري لأداء مهامها وإشرافها على الخطة بمرونة وفاعلية أكثر.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، اقترح الأعضاء استبدال المطالبة بالاستقلال إلى دعم الأمانة مالياً وإدارياً لتحقق أهدافها، مشيرين في مداخلاتهم إلى أن التقرير تضمن المعوقات، لكنه لم يحدد مصدر الخلل الذي يقف خلف استمرار المعوقات وتكرارها. وفي نهاية مناقشة التقرير، وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
كما صوت المجلس بعدم الموافقة على مقترح تعديل المادة (الثانية والثلاثين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428 والمقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. وأشار المجلس إلى أنه بعد طرح تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن المقترح الذي يعتبر "الحصول على رخصة القيادة ميزة يتمتع بها من يستوفي الشروط الضرورية وفقاً لأحكام نظام المرور ولائحته"، رأى عدد من الأعضاء أن الحصول على رخصة القيادة حق من حقوق المتقدم بعد استيفائه للشروط التي يحددها النظام، مشيرين إلى الفرق النظامي بين اعتبار الحصول عليها ميزة أو حقا. وأجمل الأعضاء مداخلاتهم بالتأكيد على أن اعتبار الرخصة ميزة سيضيق على المتقدمين للحصول عليها نظراً لما يترتب على ذلك من منح السلطة التنفيذية حق القرار التقديري بهذا الشأن.
وكان المجلس قد وافق في مستهل أعمال الجلسة على انضمام المملكة إلى اتفاقية النقل الدولي للمواد الغذائية السريعة التلف والمعدات الخاصة المستخدمة في ذلك النقل، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة.
من جهة ثانية، نوه المجلس ببيان وزارة الداخلية الذي تضمن المحظورات الأمنية والفكرية على المواطن والمقيم، وإمهال المشاركين بالقتال خارج المملكة 15 يوماً إضافية لمراجعة النفس والعودة إلى وطنهم. وأكد المجلس في بيان تلاه الأمين العام المساعد خالد بن موسى الضبيبان، على ما سبق أن صدر عنه من تأييد للأمر الملكي الكريم الرامي إلى حفظ أمن البلاد وحماية شعبها، ومكافحة التطرف والغلو بكل أشكالهما وصورهما. وبارك المجلس بيان وزارة الداخلية الذي توج بالموافقة السامية، وترجم مضامين الأمر الملكي وغاياته، ترسيخاً للمنهج القويم الذي تسير عليه المملكة والقائم على كتاب الله وسنة نبيه محمد، صلى الله عليه وسلم، الذي يشدد على أهمية الفهم الصحيح لمبادئ الدين الإسلامي وشرائعه السمحة، وما تتسم به من الاعتدال والوسطية فكراً وسلوكاً، ويحارب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والنيل من وحدة الأمة، أو تعريض البلاد والزج بها في دوائر المخاطر والفتن.
مقترح لتفعيل "الدور الرقابي"..وتمثيل المواطن
فيما يواجه مجلس الشورى بجملة من الانتقادات لضعف الدور الرقابي الذي يمارسه، خرج أحد الأعضاء في جلسة الشأن العام المنعقدة أمس، بمقترح لافت، دعا من خلاله إلى تفعيل الدور الرقابي للأعضاء، عبر سلسلة من الإجراءات النظامية والقانونية.
وأبلغ "الوطن" مقدم المقترح العضو الدكتور عبدالعزيز العطيشان، أنه أراد من خلال دعوته الرامية لتفعيل الدور الرقابي لـ"عضو المجلس"، أن يكون الأعضاء الـ150 "أعينا" لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على أداء الحكومة وأخطائها، مستعيدا مقولة الملك الشهيرة التي كانت المحفز الأكبر له لطرح هذا المقترح "من ذمتي إلى ذمتكم". ودعا العطيشان، وفقا للمعلومات التي استقتها الصحيفة من مصادرها وصادق عليها العضو في اتصال هاتفي أمس، إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح أن يكون أعضاء مجلس الشورى المختارون لعضوية المجلس ممثلين عن شرائح بعينها لمواطنين، بحيث يمكنون الأعضاء من مباشرة كل المشاكل التي تعترض ممثليهم، والبحث عن آلية قانونية تمكن العضو من الاتصال المباشر بالمسؤولين في الحكومة وأمراء المناطق للتحقق من أي شكوى تردهم والتعقيب على الموضوعات المعلقة.
وعلى الرغم من قناعة العضو العطيشان بأن الأعضاء الحاليين يمثلون مناطق وأطيافا وقبائل ومذاهب مختلفة، إلا أنه شدد على ضرورة أن يكون العضو مسؤولا مباشرا عن هموم شرائح بعينها من المواطنين، للمساعدة في حل كل ما يعترضهم من قضايا ومشاكل.
وأضاف العطيشان: "أنا على قناعة بأن الانتخاب لن يأتي بأفضل من الموجودين، لذلك أرى أن مراعاة التمثيل الحقيقي في الاختيار من شأنه أن يقرب الأعضاء أكثر من المجتمع وملامسة همومه اليومية والمستقبلية".
