نجت الحكومة الأردنية أمس، من تصويت بحجب الثقة، تقدم به عدد من النواب لعدم استجابتها لعدة مطالب، أبرزها طرد سفير إسرائيل من عمان، وسحب سفير المملكة من تل أبيب، ردا على مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر، برصاص الجيش الإسرائيلي الاثنين الماضي.
وحصلت الحكومة مجددا على ثقة مجلس النواب، بعد أن "نالت ثقة 81 نائبا، فيما حجب الثقة عنها 29، وامتنع 20 آخرون عن التصويت، في حين غاب 20 من أصل 150 عن الجلسة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".
وكان المجلس أمهل الحكومة أسبوعا للرد على مطالب من بينها الإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة، المسجون منذ 13 مارس 1997 بعد أن أطلق النار من سلاح رشاش على طالبات إسرائيليات كن في رحلة عند الحدود الأردنية الإسرائيلية فقتل 7 منهن وجرح 6 أخريات.
وأكد رئيس الوزراء عبدالله النسور في كلمة قبيل التصويت، أن الحكومة "لا ترى أن سحب السفراء أو طردهم يخدم مسار قضية الشهيد رائد زعيتر". وأضاف "لسحب وطرد السفراء تداعيات تذهب بأبعد من حزننا العميق باستشهاد قاضينا، إذ إن مثل هذه الخطوة قد تشكل فرصة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية للاندفاع المتحرر من كل القيود في إجراءاتها الأحادية وغير الشرعية المستهدفة للقدس الشرقية المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ومساعيها الرامية لتهويدها". وأوضح النسور أن بلاده تنتظر نتائج التحقيق في مقتل زعيتر "لاتخاذ الإجراءات المناسبة" و"البحث في الخيارات التي تتيحها نتائج التحقيق". وقتل القاضي في محكمة صلح عمان رائد زعيتر "38 عاما" وهو أب لطفلين، وترجع أصوله إلى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية الأسبوع الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي على معبر اللنبي الذي يصل بين الضفة الغربية المحتلة والأردن. وأعربت إسرائيل عن أسفها لمقتل زعيتر، فيما حملت الحكومة الأردنية نظيرتها الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عن هذا الأمر، واصفة ما جرى بأنه "جريمة بشعة"، ومطالبة بتحقيق مشترك في الحادث، وهو ما قبلت به الدولة العبرية.
