أكد مصدر مسؤول في ديوان المظالم لـ"الوطن" أمس، أن القضايا المنظورة لدى الديوان بشأن مصادرة أموال خاصة هي قضايا ترد للديوان بصورة متعددة ومتنوعة، مشيراً إلى أنه لا توجد إحصائيات لدى الديوان عن القضايا المنظورة أو تلك التي صدر بها حكماً قضائياً.
وأضاف المصدر، ثمة قضايا لها تعلق بالشق الجزائي ويُعد عقوبة على إحدى الجرائم التي لازال ينظرها الديوان كطلب هيئة الرقابة والتحقيق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الرشوة وما يتبع ذلك من الحكم بمصادرة المال أو المنفعة محل الرشوة وفقاً للمادة الـ15 من نظام مكافحة الرشوة، وكذلك ما يتعلق بطلب هيئة التحقيق والادعاء العام مصادرة السلع المغشوشة أو العلامات التجارية المقلدة أو الأسلحة والذخائر المضبوطة لدى مخالف نظام الأسلحة والذخائر وفقاً للمادة الخمسين من ذلك النظام، وقد حكمت محاكم الديوان بذلك في عدة قضايا. وبين المصدر أن هناك قضايا أيضاً تتعلق بالقضاء الإداري، فهذا الشق يتنوع ويتعدد بحسب الجهة الإدارية التي تقوم بالمصادرة، وحينئذ يختص الديوان بنظر الدعوى المقامة اعتراضاً على هذه المصادرة، ويحكم فيها وفقاً للمقتضيات والقواعد الشرعية والنظامية.
