أمام المطالب المتزايدة التي يطرحها الخبراء، وسعي كثير من الدول لتنويع مصادر دخلها عبر منتجات الصناعات غير البترولية، والتقارير التي تحث الاقتصاد السعودي على تنويع مصادره، شدد صناعيون لـ"الوطن" على ضرورة تحسين أداء القطاع الصناعي في مجال المنتجات غير البترولية وتحديداً البتروكيماويات من خلال العمل على تطويرها لتسهم في الناتج المحلي بنسب أكبر من الموجود، مؤكدين أهمية عمل التكتلات والتحالفات بين الشركات الصناعية لتشكل دفعة قوية لمنتجات القطاع الصناعي السعودي في الأسواق.
وتسهم الصناعات البتروكيماوية بما نسبته 11% في الناتج المحلي للمملكة، وهو ما لا يتناسب والمخزون الهائل من المواد الكربوهيدرونية، والمزايا النسبية لهذا القطاع الصناعي. وتبرز من بين تلك الحلول التي ينادي بها الخبراء لتحفيز هذا القطاع المهم الذي تتلهف فيه الأسواق لاستقبال مزيد من منتجاته، التركيز على صناعات إضافية كالصناعات التحويلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق منتجات جديدة يحتاجها السوق المحلي والعالمي من خلال تطوير مراكز الأبحاث العلمية والابتكارات وتوطين التقنيات.
إزاء ذلك يقول المهندس والمسؤول الصناعي في الجبيل محمد راشد، إن مبيعات شركات قطاع الصناعات البتروكيماوية المدرجة في السوق المالية السعودية بلغت حوالي 303 مليارات ريال في عام 2013، لافتاً إلى أن هذا يعني أنها أسهمت بما نسبته 11% من الناتج المحلي للمملكة والبالغ حوالي 2,795 مليار ريال، فيما أن سابك استحوذت على 62.3% من مبيعات القطاع، فيما أتت شركة بترو رابغ بعد ذلك، مبيناً أن هذا الرقم لا يتناسب مع الإمكانات المتاحة لقطاع الصناعات البتروكمياوية، مطالباً تلك الشركات بالعمل لخلق مزيد من التقدم والتميز. وشدد عى أنه منذ الأزمة المالية والقطاع البتروكيماوي متقلب النمو، وقال: "إنه بالرغم من مواصلة قطاع البتروكيماويات نموه الملفت وتباطؤ النمو الاقتصادي في الاقتصادات العالمية الرئيسية خاصة أوروبا واليابان والولايات المتحدة فإنه يجب العمل من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية".
وأوضح في حديثه لـ"الوطن" أن من أبرز الحلول هو أن يتبنى منتجو البتروكيماويات استراتيجيات تركز على الاستثمار في التقنية والابتكار، ورأى أن شركة سابك بدون منافس في هذا المجال ولديها قدرات وأبحاث وابتكارات متقدمة داخل وخارج السعودية، بما يحتم على الشركات الأخرى خاصة الناشئة العمل على تحقيقه. فيما أكد الخبير والمطور الصناعي المهندس علي الغامدي، على أن هناك عملا كبيرا لا بد من القيام به من أجل تنوع المنتجات البتروكيماوية وفي مقدمة ذلك التحول للصناعات التحويلية في البتروكيماويات، والمعادن، والحديد وغيرها خاصة مع تجهيز منطقة راس الخير وجازان ووعد الشمال، التي ستسهم في زيادة الناتج المحلي للقطاع غير البترولي. وأهاب الغامدي بالمهتمين والمسؤولين في القطاعات الصناعية المختلفة بالعمل على خلق تحالفات وتكتلات واندماجات فيما بينها، وقد سعت في ذلك شركتا سبكيم والصحراء في الجبيل الصناعية، حيث وقعتا قبل فترة وثيقة تفاهم حول اندماج الشركتين في خطوة محسوبة وإيجابية، حيث سيؤدي الاندماج إلى تقوية مركز الشركتين المالي والإنتاجي والتسويقي بما يجعلها متينة في مواجهة التحديات. وطالب بعدم الاعتماد على المشروعات الأساسية، والتحول نحو التركيز على الصناعات النهائية والمتوسطة، والاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة.
