أعلن وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي، أنه تم تشكيل مجموعة من القوات الخاصة، للتدخل السريع لمواجهة الإرهاب الذي تتعرض له البلاد في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن "تشكيل مثل هذه القوات يعد الأول من نوعه في الجيش المصري".
وقال السيسي، في تصريحات له أمس، إن "التشكيل الجديد قادر على تنفيذ مهام جريئة وخاطفة بالتسلل البري العميق والإبرار الجوي السريع، كما إنه يضم أفضل عناصر القوات المسلحة من المشاة والمدرعات والدفاع الجوي والقوات الخاصة"، مضيفا أنه "يجب بذل أقصى جهد لمجابهة التهديدات والتحديات التي قد تواجه الوطن وأمنه القومي، وكيفية التصدي للأعمال الإرهابية بالأسلوب الأمثل والتدريب الجاد، باستخدام أحدث البرامج والتطبيقات التي تحقق لهم الواقعية والقدرة على تنفيذ المهام".
وأشار السيسي إلى أن قوات التدخل السريع تم تشكيلها في زمن قياسي، وهو ما يعنى أن الجيش المصري قادر على فعل المستحيل، مضيفا أن "مصر ماضية بكل قوة في بناء دولة ديموقراطية". من جهته، حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب، جلسة أول أبريل المقبل لبدء محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة؛ لاتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه عناصر تنظيمهم بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة"، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"الخطة رابعة"، وذلك أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو من العام الماضي، وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، ومساعده محمود غزلان "عضو مكتب الإرشاد"، مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية، والسعي للاعتراف بذلك دوليا. بدوره، كشف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، اللواء أركان حرب محمد سلمان، أن مصر تواجه كثيرا من المخاطر في توقيت واحد، مشيرا إلى أنه كانت هناك خطة لاحتلال سيناء، بحيث تستولي إسرائيل على جزء، وتستولي حركة "حماس" على جزء آخر يمتد لمسافة 40 كلم من رفح للعريش؛ من أجل حل مشكلات قطاع غزة. إلى ذلك، قالت وزارة العدل المصرية، إن من حق أنصار "الإخوان" الـ528، الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي؛ لتورطهم في أعمال عنف بمحافطة المنيا، النقض على الحكم الصادر ضدهم. أوضح ذلك المستشار عبدالعظيم العشري، المستشار الإعلامي لوزارة العدل، ورئيس المكتب الفني مساعد أول الوزير، وقال إن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم، حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين، ومن حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم، وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر في القضية من جديد أو تؤكده. وأشار إلى أنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل في القضية.
