في إطار تقصيهم عن الأسباب التي أدت إلى خلل في إنجاز مشاريع منطقة القصيم في موعدها المحدد، توصل أعضاء لجنة المقاولين في الغرفة التجارية بالقصيم، وأعضاء مجلسها البلدي، إلى أن الأسباب تكمن في ترسية عدد كبير من المشاريع الحكومية على مؤسسة واحدة، مما لا يتوافق مع الطاقة الاستيعابية لدى تلك المؤسسة، وضعف الخبرات الإدارية والفنية لدى المقاولين.
وأكد لـ"الوطن" رئيس لجنة المقاولين بغرفة القصيم خالد العثيم، أن الاجتماع الذي عقد قبل أيام، كشف عن عدة أسباب تتعلق بتعثر المشاريع الحكومية وارتباطها بالمقاولين المنفذين للمشاريع، وأيضا بالجهات الحكومية التي لها دور في ذلك، محملا وزارتي المالية والعمل جانبا من المسؤولية؛ بسبب تأخر الصرف وإصدار التأشيرات، مطالبا بإيجاد نظام خاص بالمقاولين للحد من تعطلهم، كاشفا أن الاجتماع أوصى بمخاطبة الجهات المعنية في مختلف قنواتها لسرعة تسليم مواقع المشاريع، وإنهاء جميع الخدمات الخاصة بالبنية التحتية.
كشف اجتماع ضم أعضاء من لجنة المقاولين في الغرفة التجارية، والمجلس البلدي لأمانة القصيم، عن أسباب تعثر المشاريع الحكومية في المنطقة، بعد أن خلص الاجتماع إلى أن أبرز هذه الأسباب تتعلق بترسية عدد من المشاريع الحكومية على مؤسسة واحدة، مما لا يتوافق مع الطاقة الاستيعابية لدى تلك المؤسسة، وضعف الخبرات الإدارية والفنية لدى المقاولين، وأكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة القصيم خالد العثيم لـ"الوطن" أن الاجتماع الذي عقد قبل أيام، كشف عن عدة أسباب تتعلق بتعثر المشاريع الحكومية مرتبطة بالمقاولين المنفذين للمشاريع، وأيضا بالجهات الحكومية التي لها دور في ذلك، مبيناً أن الاجتماع تطرق إلى عدة نقاط تؤكد على ضعف المقاولين المنفذين للمشاريع الحكومية، وأن هذا له دور في تعثرها لعدم وجود دراسة كاملة للمخططات، وغياب التسعيرات المتوازنة مع المشاريع، فضلاً عن إسناد أعمال المشاريع لمقاولين آخرين من الباطن.
وفيما يتعلق بالجوانب الحكومية، اعتبر العثيم أن وزارتي المالية والعمل طرفان في تعثر المشاريع بسبب تأخر صرف مستحقات المقاولين من قبل وزارة المالية، وتأخر إصدار تأشيرات العمالة من قبل وزارة العمل لغياب الأنظمة الخاصة بالمقاولين لديها، حيث أن وزارة العمل تتعامل مع الجميع بنظام واحد.
وأضاف "من المفترض إيجاد نظام خاص بالمقاولين، لأن الوقت محسوب على المقاول المنفذ للمشروع، علاوة على قلة أعداد العمالة المخصصة للمقاولين".
وبيّن العثيم أن الاجتماع أوصى بأهمية دراسة أسباب تعثر المشاريع، لتلافي الأخطاء التي يقع فيها المقاول، ومخاطبة الجهات المعنية لسرعة تسليم مواقع المشاريع وإنهاء جميع الخدمات الخاصة بالبنية التحتية التي تصادف المقاولين أثناء بدء تنفيذ المشروع.
