وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على طلب لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية لرفع الحد الأعلى للسن المحددة لابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج والإيفاد للدراسة بالداخل، وضوابط الاعتداد بالمؤهلات العلمية التي تم الحصول عليها دون موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.
أعلن ذلك، وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، عن صدور الموافقة الكريمة على قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 1/1820 و1/1821 بتاريخ 20/3/1435 والمتضمن موافقة المجلس.
وأوضح الدكتور البراك أن الوزارة كانت قد رفعت مقترحاً برفع السن المحددة، رغبة في إتاحة الفرصة لشريحة أكبر من موظفي الخدمة المدنية ممن تجاوز سن 40 وما زالت لديهم القدرة والاستعداد لمواصلة تعليمهم وبما يعود بالنفع على الأعمال التي يؤدونها، سعيا للمساهمة في تطوير الأداء في القطاع العام.
ومن أبرز ما يتضمنه قرارا المجلس رفع الحد الأعلى للسن المحددة للابتعاث للدراسة في الخارج والإيفاد للدراسة بالداخل إلى 45 عاما بالنسبة لدراسة درجات "الدبلوم بعد البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه"، تحديد سن 45 عاما حدا أقصى للإيفاد للدراسة بالداخل بالنسبة لحملة الثانوية المرشحين لدراسة الدبلوم فوق الثانوية وحملة الدبلوم فوق الثانوية المرشحين لدراسة درجة البكالوريوس، إبقاء سن 40 عاما حدا أقصى للابتعاث للدراسة بالخارج بالنسبة لحملة الدبلوم بعد الثانوية المرشحين لدراسة درجة البكالوريوس، إبقاء سن 40 عاما حدا أقصي للابتعاث للدراسة بالخارج والإيفاد للدراسة بالداخل بالنسبة لحملة شهادة الثانوية العامة المرشحين لدراسة درجة البكالوريوس.
كما تضمن القرار بقاء الاستثناءات من سن 40 الواردة في محضر اللجنة السابقة المشكلة لدراسة الموضوع بالأمر السامي رقم 22363 وتاريخ 13/5/1424 والموافق عليها بالأمر السامي رقم 7/ب/60704 وتاريخ 21/12/1424 وما أقرته اللجنة بعد ذلك وهي التخصصات الهندسية، والدبلومات التربوية، والتخصصات التي تغلب عليها الندرة مقارنة بحجم الحاجة الفعلية لها، وما يستجد مما تقتنع اللجنة بضرورة استثنائه أو ما توجب الحاجة إعادة النظر فيه من المجالات المستثناة المشار إليها، يكون العمل بهذه الترتيبات لمدة "خمس سنوات" من تاريخ تبليغ القرار ويتم تقييم الوضع بعد ذلك في ضوء نتائج التطبيق على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية وفي بداية السنة "الخامسة" برفع طلب تمديد العمل بالقرار.
أما قرار المجلس الخاص بضوابط الاعتداد بالمؤهلات العلمية بدون موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، فقد تضمن تعديل المسافة بين مقر عمل الموظف وجهة دراسته الواردة في ضوابط الحالة رقم 5 بالمحضر الخاصة بالدراسة خارج وقت الدوام الرسمي إلى خمسة أضعاف مسافة الانتداب المحدد نظاماً لتصبح 375 كيلومترا، لا يترتب على إقرار الاستفادة من المؤهل أي التزامات مالية على جهة الموظف عن فترة دراسته، أن تكون الجهة التعليمية التي تحصل منها على المؤهل من الجهات المعتمدة والموصى بها من الجهة الحكومية المشرفة عليها إذا كانت الدراسة داخل المملكة، وأن تتم معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي إذا كانت الدراسة خارج المملكة.
إلى ذلك، أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بترقية وتعيين 45 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
كما صدر أمس أمر ملكي بتعيين 18 ملازما قضائيا بديوان المظالم.
