حملت جامعة الدول العربية أمس، إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن الأزمة التي تمر بها مفاوضات السلام مع الفلسطينيين في حين تطالب إسرائيل بتمديد المفاوضات التي يفترض أن تنجز بنهاية أبريل الجاري، تحت رعاية أميركية.
وقرر مجلس الجامعة المنعقد على المستوى الوزاري في دورته غير العادية أمس، "تحميل إسرائيل المسؤولية كاملة عن المأزق الخطير الذي آلت إليه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية".
وكان وزراء الخارجية العرب قد عقدوا أمس جلسة مغلقة، بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين وبعد مناقصة جديدة لبناء نحو 700 مسكن استيطاني في القدس الشرقية المحتلة.
ورأس نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز وفد المملكة المشارك في الجلسة.
وطالب الوزراء البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد المحامين العرب والمؤسسات الحقوقية العربية بالتحرك العاجل لمخاطبة الفيدرالية لحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدوليين للحصول على تأييدها لموقف دولة فلسطين الرامي إلى ممارسة حقها الشرعي في الانضمام إلى الوكالات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية وتوفير التأييد الدولي للموقف الفلسطيني في هذا الصدد.
وأكد الوزراء الرفض المطلق لأي مطالبة إسرائيلية بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض كامل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وفي قرار آخر يتعلق بالدعم المالي لفلسطين شدد الوزاري العربي على المسارعة في تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان التي أقرتها القمم العربية لتقديم مائة مليون دولار شهريا للحكومة الفلسطينية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
ووجه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بحصتها في هذه الشبكة، داعياً الدول التي لم تف بذلك بسرعة الوفاء باستحقاقاتها، مطالبا الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة جهوده لحث هذه الدول على القيام بذلك.
من جهة أخرى، قال مسؤولون إسرائيليون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته إلى أعضاء حكومته بعدم عقد أي اجتماعات مع وزراء أو مديرين عموميين في الوزارات الفلسطينية ردا على قيام القيادة الفلسطينية بتقديم طلبات العضوية في 15 معاهدة واتفاقية دولية.
وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن "قرار نتنياهو يشمل حظر مشاريع التعاون المدني والاقتصادي مع السلطة الفلسطينية"، لافتين إلى أن "التعليمات الجديدة لا تشمل وزارة الدفاع والاتصالات التفاوضية نفسها"، في إشارة إلى الاتصالات مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمفاوضات السياسية التي تجريها وزيرة العدل تسيبي ليفني.
ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة سيل التصريحات والمواقف الإسرائيلية التي تهدد القيادة الفلسطينية، وتتوعد الشعب بسلسة من العقوبات، وتحاول تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن الأزمة التي خططت لها وافتعلتها الحكومة الإسرائيلية برفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى.
وقالت "إن هذه التصريحات عبارة عن إرهاب دولة منظم وأحادي الجانب، ومليء بالشروط المسبقة مثل طلب الاعتراف بالدولة اليهودية، وتمديد المفاوضات كشرط مسبق للإفراج عن الأسرى وغيرها، مضيفة "إن هذه التصريحات والمواقف التي تهدد بتدفيع القيادة الفلسطينية وشعبنا الثمن، تدلل بوضوح على وجود موقف مسبق ونية مبيته لتخريب المفاوضات".
