أعلنت وزارة الخارجية السودانية أمس، أنها طردت مسؤولة من إحدى وكالات الأمم المتحدة بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وقال المتحدث باسم الوزارة أبو بكر الصديق، إن المسؤولة عن مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان باميلا ديلارجي "صدر بشأنها أمر بالرحيل".
وأضاف المتحدث أن القرار أتخذ لأن الأميركية ديلارجي "لم تلتزم بقوانين البلاد ولأنها تدخلت أيضا في الشؤون الداخلية وهو ما لا يتوافق مع وضعها كمسؤولة في الامم المتحدة"، مؤكدا أن هذا الإجراء ليس له أي علاقة بصندوق الأمم المتحدة للسكان الذي تثمن الحكومة مهامه وبرامجه كثيرا".
ومن جانبهم رفض مسؤولو الأمم المتحدة في السودان الإدلاء بأي تعليق.
وفي سياق آخر، أعلنت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور بزعامة جبريل إبراهيم، موافقتها على المشاركة في الحوار الوطني الشامل الذي دعا له الرئيس عمر البشير في حال توفر الضمانات الكافية واستجابة الخرطوم لمطالب الجبهة الثورية بالسلام والمناخ البناء للحوار.
ومن ناحية ثانية، أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني إطلاق سراح كل المعتقلين الذين لم تثبت في مواجهتهم تهما جنائية ترتبط بالحق العام أو الخاص تنفيذا لتوجيهات الرئيس عمر البشير الأخيرة.
وقالت إدارة الإعلام بالجهاز إن الموقوفين أُخلي سبيلهم، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير لمساندة توجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز مناخ الحريات وتهيئة الأجواء للحوار السياسي في المرحلة الراهنة التي تتطلب تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية والقيام بالواجبات الوطنية من أجل الاستقرار والسلام والتنمية.
إلى ذلك، استبعدت الحكومة السودانية إمكانية التوصل لاتفاق ينهي الخلاف بشأن "المنطقتين" مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، في الـ30 من أبريل الجاري، وفقا لما دعا له مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعه في مارس الماضي.
وقال مساعد الرئيس السوداني رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور، إن المهلة التي حددها الاتحاد الأفريقي للوصول لاتفاق مع قطاع الشمال بحلول نهاية أبريل الجاري قد اقتربت، ما يجعل أمر التفاوض في المتبقي من الفترة أمراً ضاغطاً، خاصة وأن الوسيط الأفريقي لم يحدد موعد استئناف التفاوض.
وقال غندور، إن تأخر تحديد موعد الجولة بواسطة السكرتارية لمدة تصل إلى أكثر من 3 أسابيع قد جعل عامل الزمن ضاغطا جداً، خاصة وأن مجلس السلم والأمن الأفريقي قد حدد 30 أبريل موعداً للوصول إلى اتفاق.
