شكا عدد من موظفي فرع وزارة المياه والكهرباء بالمدينة المنورة حرمانهم من البدلات، وعدم وضوح طبيعة عملهم على الوظائف التي يشغلونها تسببت في حرمانهم من 15% من رواتبهم الذي نفذ عليهم ابتداء من هذا الشهر، وعدم صرف بدل طبيعة عمل كونهم يكلفون بجولات ميدانية لقراءة العدادات في أحياء المدينة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن هيئة الرقابة العامة اكتشفت أخيراً عدم استحقاق بعض مراقبي الأمن والسلامة في فرع وزارة المياه والكهرباء بالمدينة المنورة بدل "طبيعة عمل" البالغة 15% من الراتب الذي يتقاضاه كل موظف من الراتب الأساسي، وقررت "الهيئة" حذف هذا البدل عن الموظفين ابتداءً من الشهر الجاري.
وقال موظف مراقب أمن وسلامة بمياه المدينة أحمد الحربي إن لديه قرارا صادرا من الخدمة المدنية بتاريخ 1432/2/11 وفي ثنايا هذا القرار أنه يصرف للمدنيين السعوديين الذين يعملون فعلاً في مجال الأمن والسلامة بدل طبيعة عمل بنسبة 15% من الراتب الذي يتقاضاه كل منهم، مشيرا إلى أنهم ظلوا سنوات عديدة وهم على بند الأجوار وكانت رواتبهم لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، لافتا إلى أنهم سيتخذون جميع الوسائل القانونية لاسترجاع حقوقهم.
من جهته، أوضح رئيس فرع الخدمة المدنية بالمدينة المنورة محمد الجهني، أن هناك تنظيما رسميا، وتنظيما فعليا، والخدمة المدنية تسعى دائماً إلى محاربة التنظيم الفعلي لجعله هو نفسه التنظيم الرسمي، لأن سبب مشاكل الموظفين وضياع حقوقهم هو في ممارساتهم لأعمال ليست في التنظيم الرسمي.
وأضاف الجهني أن لكل إدارة هيكلة التنظيم للموظفين، وإذا كانت بعض الإدارات تترك الموظفين خارج عملهم الطبيعي وتخالف النظام فهذه ليست مسؤولية ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا أنه إذا كان الموظفون رسميين فهم يخضعون لمراتب الخدمة المدنية، وتكون مسمياتهم الوظيفية مراقب أمن وسلامة، لا بد أن يمارس عمله كمراقب أمن وسلامة، ويلبس زي الأمن، وليس لأحد الحق بأن يعمل في هذه الوظيفة إلا من كان مسماه مراقب أمن وسلامة.
إلى ذلك، أوضح مدير مصلحة المياه بمنطقة المدينة المنورة المهندس صالح جبيلاوي أن الموظفين الذين سقط عنهم بدل طبيعة عمل بعضهم ليسوا على مسميات وظائف الخدمة المدنية، وذلك لرغبة الموظفين في عمل مراقب أمن وسلامة، ونظراً لحاجة العمل إليهم، تم تدريبهم 45 يوما في مركز التدريب التابع للأمن العام، والآن تم رفع أوراقهم إلى الوزارة، وذلك لتغيير مسميات وظائفهم من كتاب وقراء عدادات إلى مراقب أمن وسلامة، وفي حالة عدم تعديل وظائفهم، سوف يرجعون على مسميات وظائفهم كما هي في الخدمة المدنية.
