اعتمدت وزارة الصحة قراراً بإغلاق 28 منشأة طبية خاصة في عدة أحياء بمدينة الرياض إغلاقا تحفظيا. وأوضحت الوزارة أنه صدر قرار الإغلاق لهذه المنشآت بناء على ما رصدته فرق التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية في الرياض من مخالفات، شملت العمل دون الحصول على ترخيص نهائي أو بموجب تراخيص منتهية، إضافة إلى تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية.
وتتمثل هذه القرارات في إغلاق 9 مجمعات طبية و5 مستوصفات، و5 مجمعات ومستوصفات للأسنان، و6 مراكز بصريات ومركز علاج طبيعي نسائي ومختبر طبي وعيادة طبية نتيجة لوجود مخالفات نظامية، بعد عرضها على لجنة المخالفات الطبية بصحة الرياض.
وجاء هذا القرار لوجود عدد من المخالفات النظامية التي تتراوح بين عدم توافر الحد الأدنى من الكوادر الطبية أو العمل بدون الحصول على تراخيص نظامية للعمل أو وجود نقص في التجهيزات الطبية في سيارات الإسعاف أو تجهيزات الطوارئ أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين في كل مجمع.
وأكدت الوزارة أن "صحة الرياض" وجدت أن بعض هذه المجمعات تعمل بدون الحصول على التراخيص النهائية، أو بتراخيص منتهية للكوادر أو المنشآت، وبعد العرض على لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة صدر بحقها قرارات الإغلاق.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي انطلاقا من حرصها على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص.
وشددت على أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
