حذر عدد من الخبراء الأمنيين من انتشار العديد من جماعات العنف والتي تعمل تحت مسميات مختلفة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية في مصر مع بدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المصرية.
وقال الخبير العسكري اللواء مختار قنديل إن "تلك التنظيمات تكفيرية، هدفها الانتقام من ضباط الجيش والشرطة، بسبب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وذلك من خلال أسماء متنوعة مثل أنصار بيت المقدس وأجناد مصر والجيش الحر، وتقوم بحرب نفسية وليست منظمة، كما أن المنتمين لتلك التنظيمات يعتنقون أفكار سيد قطب وحسن البنا، وبعضهم هواة، والآخر مأجور ومرتزقة".
وبين مساعد أول وزير الداخلية السابق اللواء محمد نور الدين، أن "جماعة الإخوان زرعت كل التكفيريين في مصر لمواجهة الجيش، ولكي تحتفظ بوجهها النظيف أمام العالم، بأنها تريد كبح جماح الجماعات التكفيرية وتنظيم القاعدة، وكل الأسماء التي يسمون بها أنفسهم ما هي إلا وجه لعملة واحدة".
وأشار الخبير الاستراتيجي اللواء طلعت موسى إلى أن هذه التنظيمات تعمل على إرباك الأمن المصري وخلق حالة من الذعر لدى المواطنين، فضلا عن محاولتهم تكوين ما يسمى بالجيش المصري الحر في ليبيا بدعم مالي من قطر، فيما يتولى الحرس الثوري الإيراني تدريبهم، وتزودهم تركيا بالتخطيط والتنظيم من أجل إشاعة العنف في مصر طوال فترتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وطالب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي اللواء أشرف عبدالله، بإصدار قانون الإرهاب ومصادرة أموال جماعة الإخوان، التي تستثمر أموالها في قتل الشعب، داعيا وسائل الإعلام لنشر ما تم رصده من عنف على مستوى دولي من أجل فضح إرهاب الإخوان".
في غضون ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن عدداً من قيادات الصفين الأول والثاني بجماعة الإخوان انتقلوا من قطر إلى ليبيا، ونقلت التقارير عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم، قولهم إن "طائرات قطرية مدنية وعسكرية نقلت عناصر الإخوان الذين قررت قطر ترحيلهم عن الدوحة، وأن عملية النقل تمت تحت إشراف من الاستخبارات القطرية، بالتنسيق مع الميليشيات المسلحة الليبية الموالية لها، وأن هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لوثيقة الرياض التي ألزمت الدوحة بتعديل سياساتها المؤيدة للإخوان".
ولم يستبعد مساعد وزير الداخلية السابق اللواء فاروق المقرحي، ذلك، وقال في تصريحات إلى "الوطن"، إن "قوات الأمن المصرية رصدت المعسكرات التي أقامتها عناصر ما يطلقون على أنفسهم الجيش المصري الحر، وهؤلاء مجرد مجموعة من المرتزقة، ولا يلصق باسم مصر إلا جيشها النظامي، الذي تتدرج فيه الوظائف، ويعد أقوى مؤسسة في مصر، والموجودون في ليبيا، عصابات أو جنود مرتزقة".
من ناحية ثانية، تشهد محكمة جنايات المنيا اليوم جلسة النطق بالحكم في تحويل أوراق 528 متهماً في أحداث العنف التي شهدها مركز مطاي عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس الماضي.
وقال أشرف عمران، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن "الهيئة لن تحضر جلسة اليوم، وإنها ستتقدم بطعن في حال تثبيت حكم الإعدام على المتهمين".
إلى ذلك، نظم عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية أمس، عددا من المظاهرات المتفرقة بالقاهرة وبعض المحافظات المصرية، حيث أشعلوا النيران في إطارات السيارات واشتبكوا مع الأهالي، بينما تصدت لهم قوات الشرطة وفرقتهم، مستخدمة في ذلك الغاز المسيل للدموع.
وقالت مصادر طبية إن امرأة قتلت أمس وأصيب 4 رجال وامرأتان في اشتباكات بين قوات
الأمن المصرية ومؤيدين لجماعة الإخوان في مدينة الفيوم جنوب غربي القاهرة.
على صعيد آخر، وصل وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إلى سان فرانسيسكو مساء أول من أمس، وذلك في أول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة منذ ثورة 30 يونيو 2013.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، إن الهدف من الزيارة هو عرض الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر، وإن الدولة مصرة على استكمال بنود خارطة المستقبل، مضيفاً: "إننا نثق بأن موقف واشنطن من القاهرة عقب ثورة 30 يونيو سيتغير كلياً مع استمرار الحوار".
وأضاف عبدالعاطي أن هناك تطورات حدثت في موقف الإدارة الأميركية تجاه مصر، بدليل توريد طائرات الأباتشي ضمن برنامج المساعدات التي كانت الإدارة الأميركية قد أوقفتها عقب ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن وزير الخارجية سيناقش ملف المساعدات الأميركية لمصر مع نظيره كيري ومستشار الأمن القومي الأميركي وأعضاء بالكونجرس، كما سيلتقي خلال الزيارة مع رموز الجالية المصرية في سان فرانسيسكو.
