استفسرت جهة رقابية عليا من المحكمة العامة بجدة، عن 3 حجج استحكام لـ3 أراض حكومية فضاء، على مساحة 12 مليون متر مربع، وتقع في كورنيش جدة ومنطقة أبحر، تم تخصيصها كمرافق عامة، وصدر أمر بمنع البناء عليها أو استخراج صكوك لها، ضمن أوامر عدة تمنع استخراج حجج الاستحكام على الأراضي الواقعة ضمن المرافق العامة.
وفيما علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحكمة العامة زودت الجهة الرقابية بتقرير مفصل عن الأراضي الثلاث، فإن التقرير تضمن أسماء الأشخاص الذين تملكوها، وبينهم عقاريون كبار، وكاتبا عدل وقاض، تعاونوا على استخراج هذه الصكوك، التي صدرت بعد تاريخ الأمر القاضي بمنع استخراج حجج استحكام لأراضي المرافق العامة.
تلقت المحكمة العامة بجدة استفسارا من جهة رقابية عليا عن 3 حجج استحكام تخص 3 أراض حكومية فضاء تقع على كورنيش جدة ومنطقة أبحر، تم تخصيصها كمرافق عامة، وصدر أمر بمنع البناء عليها أو استخراج صكوك لها، ضمن أوامر عدة تمنع استخراج حجج الاستحكام على الأراضي الواقعة ضمن المرافق العامة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحكمة العامة زودت الجهات الرقابية بتقرير مفصل عن الأرضي الثلاث، تضمن أسماء أشخاص بينهم عقاريون كبار وكاتبا عدل وقاض، تعاونوا على استخراج هذه الصكوك، وأنها صدرت بعد تاريخ الأمر القاضي بمنع استخراج حجج استحكام لأراضي المرافق العامة.
وأكدت أن تقرير المحكمة العامة تضمن أيضا أن المساحة الإجمالية للأراضي الثلاث تبلغ 12 مليون م2، تقع إحداها في منطقة أبحر والأخريين بمنطقة الكورنيش، ومصنفة ضمن أراضي المرافق العامة التي تدخل في أمر المنع باستخراج حجج استحكام عليها.
وقالت المصادر "إن تعقب الجهات الرقابية لإجراءات استخراج هذه الصكوك جاء من منطلق التأكيد على عدم قبول التجاوزات التي تحدث في عمليات استخراج الصكوك في بعض الحالات، وتأكيد على تطبيق تعليمات الجهات العليا التي تتضمن عدم قبول دعوى وضع اليد على الأراضي البيضاء من قبل كائن من كان، ورفع الأمر للجهات العليا قبل البت فيه، وعدم قبول المبايعات على الأراضي البيضاء بالوثائق العادية وما ينشأ عنها من مبايعات، وأن هذه القرارات معتمد العمل بها منذ نحو 10 سنوات.
وأشارت إلى أنه ثبت لدى الجهات الرقابية استخراج حجج استحكام على الأراضي الثلاث بجدة بعد صدور قرار المنع إلى جانب وقوعها ضمن المرافق العامة التي يستفاد منها في إنشاء مقرات إدارات حكومية ومتنزهات تخدم المواطنين في هذه المناطق السياحية، مما يعد تجاوزا يجب أن يحاسب عليه كل من تورط فيه.
من جهة أخرى، كشقت ذات المصادر عن رصد فرق ميدانية مكلفة من قبل وزارة العدل للتفتيش على محاكم منطقة مكة المكرمة، عدة ملاحظات تتضمن استغلال بعض موظفي إحدى المحاكم سيارات خاصة بالمحكمة في قضاء مشاويرهم اليومية، وعدم الانضباط بأوقات الحضور والانصراف دون أن يكون هناك مراقبة ومحاسبة من قبل رؤساء تلك المحاكم، إلى جانب الاستفادة من ممتلكات المباني الخاصة بالمحاكم لأغراض خاصة، والمماطلة في بعض القضايا مما أدى إلى تكدسها وتأخير مواعيد مراجعيها.
