وصف المرشح للرئاسة المصرية المشير عبدالفتاح السيسي، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بأنه "كبير العرب وحكيمهم" لمواقفه البطولية في دعم الجمهورية. مؤكدا أن قيمة ما تلقاه الشعب المصري من دول عربية تجاوز الـ20 مليار دولار.
القاهرة: الوطن، هاني زايد
قال المرشح الرئاسي المصري المشير عبدالفتاح السيسي، في لقاء تلفزيوني أمس، إن المصريين يرفضون المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، متهما الإخوان المسلمين بأن لهم صلات مع جماعات متشددة، مضيفا: "دلوقتي بيقولوا لا للمصالحة مع الإخوان"، وشدد على أنه لن يكون هناك وجود للجماعة، إذا شغل المنصب الذي يتوقع على نطاق واسع أن يفوز به في الاقتراع الذي سيجرى يومي 26 و27 من مايو الحالي.
وسئل السيسي عما إذا كان سيرفض وجود جماعة الإخوان في الحياة السياسية المصرية فقال: "نعم" .
وقال في المقابلة التي استمرت ما يقرب من ساعتين: إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، "كبير العرب وحكيمهم"، لافتا إلى أن بلاده تلقت مساعدات من دول عربية بلغت أكثر من 20 مليار دولار، وأكد أنه اكتشف محاولتين لاغتياله حتى الآن. ولكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن المحاولتين أو توقيتهما، واكتفى بالقول: "أعرف أنه لا أحد سيأخد عمري قبل أوانه"، وإن أحد قادة الإخوان كان قد حذره في يوليو الماضي من النهج الذي يتبعه، وإن مقاتلين سيأتون من سورية وأفغانستان وليبيا إلى مصر "ليقاتلوا المصريين ويقاتلوكم"، وشدد على أن إرادة المصريين هي التي أنهت حكم الإخوان المسلمين ودعته للترشح للرئاسة. وربط السيسي بين الإخوان ومتشددين إسلاميين كثفوا هجماتهم في محافظة شمال سيناء على أهداف للجيش والشرطة قائلا: "هما عاملين سواتر إنهم يقاتلوا من وراء جماعة مش عارف إيه وجماعة إيه وجماعة إيه حتى يظل التيار "الإخواني" بعيدا لا يتهم بشيء".
وسئل عن قوله: إن تلك الجماعات من بينها جماعة أنصار بيت المقدس وغيرها كلها أذرع وسواتر لجماعة الإخوان فقال: "طبعا سواتر. أنت تقوم بالدور، ودا يقوم بالدور دا.. هذا الفكر غير قابل للحياة".
وقال السيسي: إن أبرياء سقطوا في الاشتباكات بين القوات المشتركة من الجيش والشرطة والمتشددين في البلاد وقال: "فيه أبرياء سقطوا وفيه مزارع تم تجريفها كان فيها إرهاب".
وأضاف السيسي إن الأمن والاستقرار والتنمية هي أولوياته لمصر، ولكنه لم يذكر في المقابلة أي تفاصيل بشأن رؤيته للاقتصاد.
وقال إن تجاوزات تقع في مجال حقوق الإنسان بسبب عنف المواجهات، وقال: "لازم نكون متفهمين إنه مش ممكن يكون فيه موقف أمني بالعنف اللي إحنا بنشوفه دا وميكونش فيه تجاوزات".
وأبدى السيسي تأييده لقانون انتقدته جماعات حقوق الإنسان لما
عدته تضييقا على حق التظاهر.
إلى ذلك، أسهمت التصريحات التي أطلقها وزير الدفاع المصري السابق والمرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي، في ارتفاع حظوظه "الانتخابية" في الشارع المصري، وتصاعدت حدة سخونة الانتخابات الرئاسية، على خلفية كشفه وللمرة الأولى، عن تفاصيل تعرضه لمحاولتي اغتيال، وتأكيده أن جماعة "الإخوان" انتهت في مصر، فضلاً عن رفضه القاطع لاستخدام مصطلح "العسكرة" فيما يتعلق بإدارة حكم الدولة في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر الجاري.
وكشف مصدر مقرب من السيسي، رفض ذكر اسمه، تفاصيل محاولتي الاغتيال اللتين أعلن السيسي تعرضه لهما، حيث قال: "أولى المحاولتين كانت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي مباشرة، وبعد أداء المستشار عدلي منصور لليمين الدستورية كرئيس للجمهورية وتسلمه مهام عمله، وخلال توجه السيسي لمقابلته بقصر الاتحادية، وذلك عن طريق استهداف سيارة دفع رباعي مفخخة لموكبه ليتم تفجيرها عن بعد عن طريق هاتف محمول، وما أفسد المخطط هو أن القوات المسؤولة عن موكب المشير اكتشفت وجود السيارة قبل وصوله وتم التعامل معها، كما تم تغيير خط سير الموكب".
وقال المصدر "المحاولة الثانية كانت عقب المحاولة الأولى بأسبوعين، وكانت أيضاً عن طريق سيارة مفخخة تفجر عن بعد، وكان المشير في طريقه من منزله بالتجمع الخامس إلى وزارة الدفاع، إلا أنه نظراً لما تقوم به قوات الأمن من قطع للاتصالات الهاتفية أثناء مرور الموكب لم يتم تفجير السيارة التي تم كشفها بعد ذلك، فضلاً عن أن جهاز الأمن الوطني كشف 3 خلايا إرهابية، وبعد القبض على أعضاء الخلايا الثلاث، اعترفت كل واحدة منهم أنها كانت تخطط لاغتيال المشير السيسي".
ويقول الصحفي المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية أحمد موسى "إحدى هاتين العمليتين كانت من خلال استخدام سيارة مفخخة تم العثور عليها خلال مداهمة قوات الأمن للخلية الإرهابية في عرب شركس بمحافظة القليوبية، حيث كانت قريبة من أحد الأماكن التي يوجد فيها المشير، وكانت محملة بأكثر من 200 طن متفجرات، لكن الأجهزة الأمنية وفرق الحراسة قطعت الاتصالات في محيط المكان، ما حال دون تفجير السيارة. ويبدو أن الإخوان وضعوا التخلص من السيسي أولوية لهم بسبب شعبيته الجارفة".
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية نبيل فهمي، أن مصر ستشهد مرحلة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية، خاصة أن صلاحيات الرئيس المقبل أقل بكثير عن الرئيس السابق، وفقاً لتغيرات الدستور، وهناك كثير من المؤشرات منها توزيع الصلاحيات بين البرلمان ورئيس الوزراء، فيما تبقى الصلاحيات السيادية بيد الرئيس".
وطالب فهمي الولايات المتحدة الأميركية بعدم التواصل مع جماعة الإخوان بعد إعلانها منظمة إرهابية، مشيراً إلى أن علاقة القاهرة مع واشنطن عادت إلى أفضل من سابق عهدها. وأضاف في بيان صادر حصلت "الوطن" على نسخة منه "مصر لا ترى التعامل مع منظمة تمت تسميتها منظمة إرهابية إجراءً موائماً، مثلما لا نتعامل نحن مع منظمات إرهابية في دول أجنبية، ويجب أن يحترم كل منا القانون".
وفيما يتعلق بالانتقادات الأميركية لأحكام الإعدام الصادرة بحق المئات من أنصار "الإخوان"، قال فهمي "أوضحت لأعضاء الكونجرس ومسؤولي الإدارة الأميركية أن القضاء مستقل، وله آلياته التي يراجع من خلالها نفسه ضمن إجراءات الاستئناف، ومصر تبني نظاماً ديموقراطياً ولا تتدخل في القضاء".
كما نفى وجود أي مفوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، مؤكداً أنه ينتظر الرد الإثيوبي على مقترحات قدمها لهم بهذا الشأن، مستبعداً اللجوء إلى عمل مشروعات على نهر الكونغو من شأنها زيادة المورد المائي لمصر، مضيفاً "الأمر صعب من الناحية الهندسية والقانونية، ولا يمكن أن يكون بديلاً لتفادي مشكلة سد النهضة".
