أعلنت المملكة اليوم في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل عزمها تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الهيدروكربونية القيمة للأجيال القادمة، مشددة على أنها حرصت على أن يتوافق كلياً مع متطلبات الأمن النووي وبما يلبي أقصى قدر ممكن من المعايير الاسترشادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراحل التخطيط والإنشاء والتشغيل.
مؤكدة التزامها بتأسيس نظام وطني محاسبي للرقابة والتحكم في المواد النووية.
وتطرق المندوب الدائم للملكة لدى منظمة الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحي المعلمي إلى مسألة استخدام النظام السوري في دمشق لأسلحة الدمار الشامل الكيماوية ضد شعبه من المدنيين العزل وقال :" إن المملكة العربية السعودية تؤكد ضرورة التزام ذلك النظام بإزالة وتدمير المواد والأسلحة الكيماوية المعلنة والمتبقية والتي تبلغ نسبتها 7.5% والانتهاء من جميع الأنشطة ذات العلاقة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2118 للعام 2013 وقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيمائية ذات الصلة.
وأبدى قلق المملكة إزاء عدم التزام النظام السوري بعدد من المهل الزمنية المتفق عليها وآخرها في 27 إبريل 2014 المنصرم، محملا النظام السوري مسؤولية تجاه جميع الأسلحة الكيماوية وجميع أنواع أسلحة الدمار الشامل وأمنها وضمان عدم تسريبها لأي جهات أخرى غير مخولة بها.
