وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم الثلاثاء على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني، حيث أيده أغلبية الأعضاء الذين داخلوا على مقترح المشروع مؤكدين الحاجة لمظلة للبحوث العلمية الصحية وهو الأمر الذي سيوفره مشروع المقترح.
وطالب المجلس وزارة المياه والكهرباء الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للمياه ورفعها للمقام السامي خلال 3 أشهر، وتحديث أطلس المياه الصادر عام 1405، وتطويره في ضوء نتائج الدراسات المائية التي نفذتها الوزارة، والتنسيق مع وزارتي الزراعة والشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج زمني للاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي المعالجة المهدرة حالياً، حيث لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن المملكة تعتمد على المياه المحلاة بشكل كبير وتعتبر المنطقة الشرقية المصدر الرئيس لهذه المياه، ما يؤكد أهمية إيجاد مصادر أخرى بذات القدرة الإنتاجية تحسباً لأي طارئ.
وأضافت إحدى العضوات أن القطاع الزراعي يستهلك حوالي 85% من المياه وأضافت أن استهلاك الفرد السعودي من المياه يتجاوز المعدل العالمي ويوجد تفاوت لافت بين المناطق في معدل استهلاك الفرد ما يستدعي تدخل وزارة المياه والكهرباء لفهم هذا التفاوت وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية الترشيد في استخدام المياه.
وأشار مساعد رئيس المجلس إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن إعادة دراسة مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ، موضحاً أن التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء لم يكن جوهرياً وإنما اشتمل على تعديلات صياغية في عدد من المواد وتعديلات موضوعية بالحذف والإضافة في مواد أخرى.
وقرر المجلس الموافقة على تعديل عدد من مواد مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وعلى تضمين أداة الموافقة على مشروع النظام نصاً يقضي بأن على جميع من ينطبق عليهم هذا النظام تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
