علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن جهات وهيئات حكومية تعمل على إلزام المواطنين المسافرين خارج المملكة بدءا من منتصف العام المقبل، بضرورة إصدار وثيقة تأمين طبي سارية المفعول. وسيتم تطبيق هذا القرار بالتزامن مع بدء تطبيق شرط الحصول على تأمين طبي للقادمين من خارج المملكة بهدف الزيارة أو المرور، على أن يستثنى من ذلك الحجاج والمعتمرين، والقادمين بغرض العلاج، وحاملي الجوازات الدبلوماسية، إضافة إلى ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية.
وأكدت المصادر أن المقام السامي أوعز بذلك لمجلس الضمان الصحي التعاوني، وبالتنسيق مع وزارات الخارجية والداخلية والصحة، لتطبيق ذلك خلال مدة لا تتجاوز عاما واحدا، على أن يكون التطبيق إلكترونياً، ويشمل البلدان التي يلزم استخراج تأشيرة سفر إليها.
وأضافت المصادر أن مجلس الضمان الصحي سيقوم بالتعاون مع الوزارات المعنية بوضع الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ القرار، وتوعية المواطنين الراغبين بالسفر للخارج بأهمية الحصول على تأمين طبي سارٍ المفعول في الدولة المراد السفر إليها، ويشمل تغطية الحالات الطارئة.
يذكر أن مجلس الوزراء كلف من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني بدراسة إلزام المواطنين المسافرين للخارج بضرورة الحصول على تأمين صحي قابل للتنفيذ في البلد المقصود، ورفع ما يتم التوصل إليه بحسب الإجراءات النظامية، واستمرار الممثليات السعودية في الخارج في القيام بدورها في الإرشاد والتوعية للمواطنين، الذين يراجعونها حيال تزويدهم بالمستشفيات المتميزة والأطباء المؤهلين، والتأكيد عليهم بعدم تكفّل ممثليات المملكة بدفع تكاليف علاجهم أو إصدار ضمانات لهم مقابل علاجهم، ما لم يرد إليها توجيه بذلك من الجهات المعنية في المملكة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
