وقع مجلس الشورى ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الدراسات الاستطلاعية التي لها علاقة بأعمال مجلس الشورى.
وقع المذكرة عن مجلس الشورى رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، فيما وقعها عن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأمين العام للمركز فيصل المعمر.
واستهل آل الشيخ حفل التوقيع بكلمة أكد فيها أن هذه المذكرة تأتي استمرارا لنهج الدولة في تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم في ظل التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، لعمل كل ما من شأنه تحقيق رفاهية المواطن وتعزيز تنمية الوطن.
وأعرب عن أمله بأن تسهم هذه المذكرة في استفادة المجلس من الدور الرائد لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مجال رصد الآراء وتحديد مؤشرات الرأي العام إزاء القضايا الوطنية التي تحتل الأولوية في اهتمامات الوطن، عن طريق إجراء الدراسات الاستطلاعية وربط مشروعات دراسات الآراء بالقضايا التي لها علاقة بأعمال المجلس.
بعد ذلك، ألقى المعمر كلمة عبر فيها عن تقديره لمجلس الشورى على مبادرته بعقد شراكة مع المركز، مؤملا أن تحقق هذه الشراكة تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تطوير أعمال المجلس بما يخدم مصالح الوطن والمواطن. وقال إننا في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني نفخر بهذه الشراكة وهذا التعاون مع مجلس الشورى، وصولا إلى ما يسهم في صناعة القرار الوطني.
وعلى صعيد متصل، قررت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماعها السابع للسنة الثانية من الدورة السادسة أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، إحالة عدد من الموضوعات إلى المجلس لمناقشتها في جلساته القادمة، حيث أحالت تقارير لعدد من المقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام المجلس، تضمنت تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن اقتراح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد، المقدم من عضو المجلس سليمان الحميد، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المواد (الثانية، والثامنة، والحادية عشرة) من نظام رعاية المعوقين المقدم من أعضاء المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة منى آل مشيط، والدكتورة نهاد الجشي، وكذلك مقترح مشروع تعديل نظام رعاية المعوقين المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى.
كما أحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام البنك السعودي للادخار المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر بن داود، وتقريرها بشأن مقترح إضافة فقرتين (ج ، و) للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري. ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحة أعضائها والعاملين فيها، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة. كما تمت الموافقة على إحالة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1434/1435، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1434/1435، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.
