فيما أكد أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق أن مشروع طريق أبوبكر الصديق يسير ضمن المدة النظامية، أقر رئيس المجلس البلدي زيد شويل في تصريح إلى "الوطن" بوجود معوقات رئيسة تواجه العمل فيه تتعلق بنزع الملكيات، ومنها بيوت الطين التي تدخلت "الوجاهات" لإقناع مالكيها بإزالتها.
ويأتي تأكيد الشفق على أن المشروع يقع ضمن مدة عقده النظامية، في اعتراف ضمني منه بالصعوبة التي واجهتها الأمانة في تنفيذ توجيه أمير منطقة نجران السابق الأمير مشعل بن عبدالله الذي نشرته "الوطن" بتاريخ 13/ 5 / 2013 تحت عنوان "90 يوما تنهي معاناة طريق أبو بكر بنجران".
وكان متضررون قد شكوا الأضرار الحقوقية والصحية والتجارية، التي رافقت العمل بالمشروع منذ بدايته إلى بعد مضي سنة من توقيع عقده.
من جهته، أوضح رئيس بلدي نجران، أن اختصاص المجلس حاليا هو مراقبة تنفيذ الطريق من الناحية العملية والعامل الزمني، وأن مشروع طريق أبو بكر دخلت فيه عدة معوقات أساسية أهمها: نزع الملكية الذي يتطلب صكوكا شرعية، والتي بدورها تحتاج إلى إجراءات من المحكمة، إلى جانب معوق المواريث في الأراضي التي تحتاج إلى حصر ورثة، وكثير من الإجراءات الحكومية الإلزامية. وأضاف "هناك أيضا عائق وهو وجود بعض بيوت الطين التي تحتاج لإزالة حيث لابد من دعم الإمارة والجهات المختصة في تنفيذ الإزالة لأن المقاول في البلدية من الجهات التنفيذية ومن الضروري توفير الحماية له عند المعارضات".
وبين شويل أن الإمارة والجهات المختصة اتخذت مع الأهالي أسلوب الاقناع والوجاهة في إزالة بيوت الطين القديمة، مؤكدا أن طريق أبو بكر من أحد الطرق التي تم الاهتمام بها من قبل الإمارة والجهات ذات الاختصاص وبأنه تم الإعداد والتخطيط له ليصبح (كبري) أو (عبّارة) عند تقاطع المحكمة الشرقي والشمالي. من جانبه، أكد المهندس فارس الشفق أن المشروع ضمن المادة النظامية بالعقد، ولا يوجد تأخير فيه، حيث إن العمل بالمشروع يمر على عدة مراحل كما أنه يشمل مواقع عديدة بالمنطقة وليس بالشارع فقط، إضافة إلى تسليم المقاول الشارع على الطبيعة بعد عمل كافة التصاميم والرفوعات المساحية، وسيستكمل العمل بعد إزالة العوائق بالشارع من الجهة الشمالية عند بداية الطريق المتفرع من الملك عبدالعزيز جنوبا، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإزالة المنازل المعترضة للمشروع.
وأشار إلى أن التعويضات المالية للمواطنين الذين تقع أملاكهم وسط الطريق تحت الإجراء من قبل اللجان الخاصة بالتقدير، وسيتم تسليم المواطنين تعويضاتهم المستحقه بعد انتهاء الإجراءات واعتمادها.
