قال مسؤولون فلسطينيون لـ"الوطن" إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحسم في غضون الساعات المقبلة، الموقف إذا ما كان سيرأس بنفسه حكومة الكفاءات المهنية الفلسطينية أم أنه سيكلف شخصية أخرى بهذا الموقع للتفرغ للشأن السياسي.
وقال مسؤول في حركة (فتح) "صحيح أن إعلان الدوحة واتفاق القاهرة ينصان على أن يترأس الرئيس عباس الحكومة إلا أن حماس أعلنت أنها لا تعارض أن يتولى رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله، هذه المهمة وهو ما سيمكن الرئيس عباس من توزيع مسؤولياته وأن يتفرغ للشأن السياسي في ضوء الصعوبات السياسية القائمة"، مشيرا إلى أنه "بصراحة الرئيس عباس لا يرغب بترؤس الحكومة نظرا لمسؤولياته الكثيرة".
وأضاف "طبقا للمشاورات التي جرت فإن الحديث يدور عن حكومة ليس موسعة بمعنى أنها ستضم 15 وزيرا وقد يتولى بعضهم أكثر من وزارة وسيكونون جميعا من المستقلين ولكن المهمة الأساس ستكون توحيد المؤسسات المدنية والأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والإعداد للانتخابات العامة".
من جهتها، ذكرت مصادر في حركة (حماس) أن ثمة ميلا لترشيح رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية لرئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، نظرا للأغلبية التي تتمتع بها في المجلس الذي توقف عمله رسميا منذ عام 2007.
وينص الاتفاق على تفعيل المجلس التشريعي بعد شهر من تشكيل الحكومة ليمنح الحكومة الثقة ولينظر في المراسيم الرئاسية التي صدرت خلال الانقسام وللإعداد للانتخابات.
وحال تشكيل الحكومة فإنه سيكون للفلسطينيين حكومة واحدة في الضفة الغربية وغزة بعد أن كانت هناك حكومة لـ(حماس) في غزة منذ أواسط عام 2007.
