في إحدى دول جنوب شرق آسيا توجد محلات ومراكز شهيرة مختصة ببيع البضائع المقلدة لأشهر الماركات العالمية.. تصل درجة التقليد إلى درجة عالية جدا لا يستطيع الإنسان العادي اكتشافها بسهولة..
ميزة هذا المحلات أن الزبائن يذهبون إليها وهم يعرفون أنهم ذاهبون لمحل يبيع بضائع مقلدة وليست أصلية.. يدفع الإنسان ماله وهو يعلم يقينا أنه يشتري ساعة مقلدة أو نظارة مقلدة أو شنطة يدوية أو حزام جلدي أو غيرها.. وبالتالي هو وحده من يتحمل تبعات القرار.. بمعنى: ليس له حق الاحتجاج والشكوى.. فالمحل يقول علناً إن بضائعه ليست أصلية بل مقلدة.. واللافت ـ كالعادة ـ أن أكثر زبائن المحل هم من الخليجيين.. على رأس القائمة الكويتيون والسعوديون!
المشكلة أننا اليوم في بلادنا نشتري بضائع مقلدة تحمل أسماء تجارية عالمية.. لكننا نشتريها على اعتبار أنها بضاعة أصلية.. بشهادة صاحب المحل نفسه!
نكتشف بعد فترة أننا اشترينا بضاعة مغشوشة بسعر بضاعة أصلية!
الآن: أليس مما يدعو إلى الدهشة أن لدينا بضاعة مغشوشة ونشتريها ونحن نعلم يقينا أنها بضاعة مغشوشة.. وصاحب المحل يقول لنا إنها بضاعة مغشوشة.. وندفع لها قيمة بضاعة مغشوشة.. ولا أحد أبدا احتج على ذلك.. ولا جهة حكومية تداهم المحل وتصادر البضاعة؟
أعني محلات الملابس الرياضية التي تحمل شعار الأندية الكبرى بينما هي ملابس مصنوعة من "النايلون" وغير صحية!
فإن كانت الجمارك السعودية غير قادرة على حماية الناس ومنع البضائع المغشوشة من دخول البلد، وإن كانت وزارة التجارة غير قادرة على متابعة المحلات والأسواق، فليس أقل من تشريع التقليد، والسماح بافتتاح محلات تبيع بضائع مغشوشة.. تماما كما هو معمول به في محلات الملابس الرياضية.. حتى لا نشتري بضائع مقلدة بأسعار مرتفعة.. فنتعرض للغش مرتين!
