أدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين القانونية أمس، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة رام الله، لتطوي بذلك صفحة الانقسام الفلسطيني، وسط تأييد شعبي وفصائلي فلسطيني، فيما أعلنت الولايات المتحدة إنها تعتزم العمل مع الحكومة الجديدة وستواصل تقديم المساعدة للسلطة الفلسطينية لكن ستراقب سياساتها.
وضمت الحكومة: الدكتور رامي الحمدالله، رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية، والدكتور محمد مصطفى نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للاقتصاد الوطني، والدكتور زياد أبو عمرو نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للثقافة، والدكتور رياض المالكي وزيرا للشؤون الخارجية، وشكري بشارة وزيرا للمالية، وعدنان الحسيني وزيرا لشؤون القدس، والدكتور جواد عواد وزيرا للصحة، ورولا معايعة وزيرة للسياحة والآثار.
وجميعهم كانوا وزراء في الحكومة الماضية، أما الوزراء الجدد فهم:
نايف أبو خلف وزيرا للحكم المحلي، شوقي العيسة وزيرا للزراعة والشؤون الاجتماعية والأسرى، خولة الشخشير وزيرة للتربية والتعليم العالي، سليم السقا وزيرا للعدل، هيفاء الآغا وزيرة لشؤون المرأة، علام موسى، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمواصلات، مفيد الحساينة وزيرا للأشغال العامة والإسكان، يوسف دعيس وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية، مأمون أبو شهلا وزيرا للعمل.
ومنعت الحكومة الإسرائيلية الوزراء من قطاع غزة من الوصول إلى رام الله لأداء اليمين، وذلك في إطار عقوباتها ضد الحكومة الجديدة، إذ تدعو الحكومة الإسرائيلية المجتمع الدولي لمقاطعة هذه الحكومة؛ بداعي أنها تحظى بتأييد ومباركة "حماس".
وقررت الحكومة الإسرائيلية تقليص عائدات الضرائب المحولة إلى السلطة الفلسطينية، وقطع المفاوضات معها، ومنع وزرائها من الوصول من غزة إلى الضفة الغربية.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني غدا مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في العاصمة الأردنية عمان، حيث يتركز البحث على الحكومة الجديدة والشراكة مع "حماس" ومستقبل المفاوضات مع إسرائيل.
