قدرت أرقام حديثة أن احتياج القطاعات الحكومية لأجهزة علاج الأسنان تقترب من حاجز الألفين جهاز سنويا، ممثلة في وزارة الصحة، ومستشفيات القطاعات العسكرية بجميع أنواعها، إضافة إلى القطاعات التعليمة من وزارة التربية والجامعات التعليمية، ولم تستثنِ تلك النسبة القطاعات الخاصة.
وجاءت الأرقام، التي حصلت عليها "الوطن"، ضمن ورقة عمل استعرضت تجربة إنشاء مصنع لوحدات الإنسان محلياً، وذلك في مؤتمر الصحة السعودي الذي أقيم أواخر مايو المنصرم بالرياض.
وأشارت الورقة في بعض فقراتها إلى أن هيئة الغذاء والدواء، تقوم حالياً، بعد أن أضيف لها مهمة الإشراف على قطاع الأجهزة الطبية بجميع أنواعها، بوضع شروط استيراد الأجهزة الطبية للمملكة بحيث تتطابق مع الثوابت العالمية، التي تضمن سلامة وجودة استخدامها، حيث سمحت الهيئة في الفترة الحالية فقط بدخول الأجهزة التي أعطيت لها شهادات معتمدة من الهيئات المتخصصة في كل من أوروبا، الولايات المتحدة، اليابان، كندا، وأستراليا، الأمر الذي نتج عنه توقف استيراد قطاع كبير من الأجهزة التي لا تحقق شروط الثوابت العالمية.
وتؤكد الورقة الطبية المتخصصة أنه لا يوجد بالمملكة مصنع لهذا النوع من الأجهزة، رغم احتياجها له بكميات كبيرة، لتغطية احتياج الزيادة السكانية التي تنمو بشكل متسارع، إضافة إلى نسبة زيادة أمراض الأسنان بين المواطنين والمقيمين، وهو ما يستلزم، وفقاً للورقة، الاستمرار في فتح عيادات الأسنان المتخصصة الجديدة في القطاعين العام والخاص. كما يعتمد السوق الطبي السعودي حالياً بشكل كلي على استيراد جميع احتياجاته الطبية من وحدات الأسنان من أوروبا والولايات المتحدة، وشرق آسيا.
ووفقاً لآخر إحصائيات وزارة الصحة الصادرة في عام 1432، فإن العيادات الطبية المتخصصة في الأسنان تبلغ 7600 عيادة، تشمل مراكز وزارة الصحة، والقطاع الخاص، والقطاع التعليمي، والقطاع العسكري.
ووضعت الورقة 8 مميزات للتصنيع في السعودية إذا ما كانت هناك مبادرة لتصنيع المنتجات الطبية الخاصة بالأسنان.
