أكد اقتصاديون لـ"الوطن"، أن احتساب علاوة الإصدار العالية لبعض الشركات المطروحة للاكتتاب في سوق الأسهم يعد أمرا مبالغا فيه ومخالفا للنظام، وتُعرف علاوة الإصدار بأنها القيمة المضافة على القيمة الاسمية لسهم أي شركة أصدرت أسهمها، وتُعبِّر أيضاً عن نمو أعمال الشركة ومركزها المالي، وتُعد علاوة الإصدار الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية لسهم أي شركة.
وفي هذا الشأن كشف لـ"الوطن" المستشار المالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد الجبير، أن احتساب علاوة الإصدار العالية يتعبر خداعا للمستثمر الصغير وبعض المساهمين المستثمرين في السوق بشكل عام، مبينا أنه لا يوجد هناك مبرر قانوني لوضع علاوة إصدار كبيرة ومبالغ فيها، فعلاوة الإصدار من المفترض أن تكون دائما مقبولة بناء على ما تملكه الشركة المطروحة للاكتتاب من أصول ثابتة وعقارات مملوكة وليس مستأجرة في جميع الأسواق العالمية، مما يعود بالنفع على مساهمي الشركة ويسهم في تحسين وضعها المالي. وأضاف: "يفترض أن تكون علاوة الإصدار ضمن قيمة محددة لا تتجاوز 15% من القيمة الاسمية لأسهم الشركة، وأيضا بناء على ما تملكه الشركة من أصول ثابتة، وليس كما يحصل حاليا من زيادات ومبالغة كبيرة، فعند تقييم وتحديد علاوة الإصدار بقيم عالية من دون أي مبرر سيؤدي ذلك إلى إفلاس الشركة، وتضرر المستثمرين خاصة الصغار منهم".
وأكد الجبير أن من يستطيع تقييم قيمة أسهم الشركة وخاصة قيمة علاوة الإصدار بصورة أكثر شفافية هي هيئة سوق المال بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، مطالبا بإعادة النظر في علاوة الإصدار وتقييمها بعد إسناد أمر التقييم إلى بيوت خبرة معروفة من أجل ضمان حقوق جميع المُلاك والمساهمين ولحماية الشركة المطروحة للإكتتاب من أي انهيار أو إفلاس، موضحاً أن ما يتم طرحه حاليا من علاوات إصدار هو لمصلحة الشركة صاحبة الأسهم، وأنه من المؤسف أن علاوات الإصدار تأتي بشكل مبالغ فيه خاصة في الشركات قليلة الأسهم التي تشهد مضاربات تتسبب في ارتفاع أسعارها، مشددا على ضرورة المراقبة والدقة عند تقييم أسهم جميع الشركات المزمع طرحها، مبينا أنه على هيئة سوق المال أن تؤكد لجميع المساهمين في أي شركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام أن التقييم تم بناء على أسس موضوعية وعادلة، ويجب على الهيئة أيضا أن تقدم تقريرا كاملا عن مركز الشركة المالي لجميع المساهمين قبل طرح الأسهم للاكتتاب؛ حيث يلاحظ أن الشركات التي تم طرحها لا تراعي الإفصاح والشفافية اللازمة لمعلوماتها المالية وتوقعاتها المستقبلية وآلية تقييم سهمها.
من جهة أخرى أوضح المستشار المالي الدكتور عبدالله باعشن لـ"الوطن"، أنه يجب أن تكون هناك قيمة عادلة لعلاوة الإصدار ومقبولة بين كافة الأطراف، مضيفا: "كانت علاوة الإصدار للشركات المدرجة تحدد وفقا لتقدير المستشار المالي وبنك الاكتتاب وأصحاب الشركة والذين بدورهم ينظرون لعدة عوامل كالشركات المشابهة في السوق وأسعارها والأرباح المستقبلية والقوة المالية للشركة، ثم انتقلت العملية لـ"سجل الأوامر" الذي يُعد من أفضل الطرق المستخدمة عالمياً؛ إلا أنه في السوق السعودي يواجه بعض العقبات والصعوبات في عملية التنفيذ مما جعله غير فعّال للوصول للقيمة المناسبة. وأبان أن الزيادة في علاوة الإصدار قد تكون عائدة إلى الخلل في آلية بناء الأوامر للوصول للقيمة العادلة، إضافةً إلى استخدام آليات لا تحقق العدالة، لافتا بقوله: "على هيئة سوق المال تحسين الآلية التي وضعتها لتحديد علاوة الإصدار، والمسؤولية الأكبر تقع على أصحاب الشركات ومديري الاكتتاب والمستشارين الماليين في حال اتضح أن الأرقام الخاصة بعلاوة الإصدار غير صحيحة.
