أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أمس أحكاما ابتدائية على 17 متهما يمثلون المجموعة الأخيرة من الخلية المسماة إعلاميا "خلية النخيل" البالغ عددهم 71 متهما، حيث تمت إدانتهم بتهم مختلفة منها ارتباطهم بأدوار جرمية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة، وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن وتستهدف عددا من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن، وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427هـ وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة عدد من رجال الأمن ومقتل ستة من أفراد الخلية.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام. وقضت المحكمة على المدعى عليهم الحاضرين برد دعوى المدعي العام ضد متهمين اثنين وأخذ التعهد على متهم آخر، وسجن 14 متهما مددا متفاوتة من شهر واحد إلى 26 سنة، ومنع بعضهم من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمحكومياتهم بعد تنفيذ العقوبة وخروجهم من السجن، ومنع آخرين من السفر لمدة ثلاث سنوات.
