كشف مصدر مطلع أن ضغوطا مارستها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الحكومة السودانية كانت وراء قرار الإفراج عن زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أول من أمس. وقال المصدر إن الضغوط وصلت حد التهديد باتخاذ إجراءات عقابية بحق الخرطوم إذا لم تبادر إلى إطلاق سراح المهدي.
وأضاف المصدر الذي فضل حجب اسمه لأسباب أمنية أن قرار إطلاق سراح المهدي أصدرته رئاسة الجمهورية، بعد أن رفض جهاز الأمن تنفيذ توجيهات بذات الصدد من وزارة العدل السودانية، وقال "جهاز الأمن أصبحت له الجرأة على تحدي قرارات القضاء والجهات العدلية، بل ويرفض تنفيذها صراحة، دون خوف. وأصبح دولة داخل الدولة، وفي ظل هذا الوضع فإن أي حوار سياسي لا يوافق عليه الجهاز ولا يصادق على مقرراته سيكون مصيره الفشل. لذلك تتجه المعارضة إلى مقاطعة الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير وتعهد بتنفيذ مقرراته، ما لم يتم تحصينه بقرارات رئاسية ليصبح ساري المفعول".
في سياق متصل، قالت مريم كريمة المهدي ونائب الأمين العام لحزب الأمة المعارض إن والدها ينوي تصعيد قضية اعتقاله لدى مؤسسة الرئاسة، كما سيتخذ إجراءات قضائية بحق الجهاز الذي أقدم على اعتقاله ورفض تنفيذ قرار وزارة العدل بإطلاق سراحه.
في غضون ذلك تعرض مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم غندور أمس إلى موقف محرج عندما أقدم عدد من الصحفيين على مقاطعته أثناء إلقاء كلمته في ورشة تحضيرية للمؤتمر القومي الثاني لقضايا الإعلام، وهاجم الإعلاميون توجهات الحكومة والتضييق الذي تمارسه على وسائل الإعلام والصحف.
