أصدر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لمنظمة التعاون الإسلامي تقريره السنوي السابع الذي يغطي الفترة من أكتوبر 2013 إلى أبريل 2014. ويوضح التقرير أن قضية الإسلاموفوبيا لا تزال تتخذ أشكالا مختلفة من التحيز والتمييز ضد المسلمين كأفراد وكجماعات. وعبر خمسة فصول يحدد التقرير الأشكال المعاصرة للإسلاموفوبيا، ساردا من الاتجاهات السلبية، دون إغفال الممارسات الإيجابية التي رصدها المرصد خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
وبينما أكد الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني في مقدمة التقرير على أهمية الالتزام بالمسار المعترف به الذي وضع لمعالجة قضية الإسلاموفوبيا من خلال قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18، ذكر أن "منظمة التعاون الإسلامي ترى أن التعددية والتنوع يشكلان فرصة لانفتاح الثقافات والحضارات، وتفاعلها مع بعضها البعض، وللتوصل إلى فهم أفضل فيما بينها ولإثراء بعضها بعضا".
وقال في سياق متصل: "إن الحفاظ على طرح وتبادل الأفكار بشكل مفتوح ومحترم وبناء يمثل ركيزة لفهمنا مختلف أشكال وصور التعصب وكذلك لإيجاد حلول مناسبة للتعامل بشكل أفضل مع آثارها السلبية. وينبغي على المجتمع الدولي أن يتعاون على كافة المستويات لمعالجة هذا الاتجاه المتزايد للتمييز على أساس الدين أو المعتقد، الأمر الذي يشكل تهديدا أيضا لقيم التعددية والسلام والتناغم العالميين".
ورأى مرصد الإسلاموفوبيا في تقريره السنوي، أن يوسع نطاق تحليله وتغطيته آخذا في الاعتبار الأحداث التي تدعو للقلق والتي ترتكب بدافع كراهية الإسلام والمسلمين في كثير من أنحاء العالم بما في ذلك قضية الروهينجيا، ووضع المسلمين في سريلانكا، وما ورد عن حظر الإسلام في أنجولا، ومخاوف المسلمين التتر في القرم، واضطهاد المسلمين في الحرب الدائرة بجمهورية أفريقيا الوسطى، وقد يكون ذلك توجها جديدا تأثر ببعض الدوائر في الإعلام الغربي التي تروج لخطاب الكراهية الفاشي غير المسؤول والمعادي للإسلام.
ويذكر التقرير في استنتاجاته أن دعم قطاع من القادة السياسيين، وتخاذل بعض الحكومات عن اتخاذ إجراء قانوني ضد مرتكبي أعمال الكراهية ضد الإسلام والمسلمين في الغرب أدى إلى تزايد وتيرة وخطورة هذه الأعمال. وقد ساعد هذا التخاذل في نشر الصور النمطية السلبية عن الإسلام بما في ذلك فكرة أن الإسلام يرتبط بالإرهاب، وأنه لا يتسم بالتسامح مع المعتقدات الدينية الأخرى، وأن قيمه وممارساته لا تتوافق مع الأنظمة الديموقراطية الحديثة، وأنه يدعو إلى كبت حرية التعبير، وأنه يقوض حقوق الإنسان.
كما قدم التقرير توصيات خاصة بهدف تشجيع المجتمعات المسلمة التي تعيش في الغرب على بذل مزيد من الجهود لمحاربة الإسلاموفوبيا أو أي شكل من أشكال خطاب كراهية الأجانب أو الخطاب العنصري. وقد تتوافر لهذه الجهود المزيد من فرص النجاح بدعم من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ويشير مرصد الإسلاموفوبيا إلى أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في العلاقات الدولية والقضايا ذات الأهمية العالمية في الوقت الحاضر. داعياً المجتمعات المسلمة إلى أن تتكاتف مع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة. كما دعت القادة الدينيين والصحفيين والأكاديميين والدبلوماسيين إلى لعب أدوار مهمة في محاربة ما تقوم به جماعات متطرفة حاليا من تلاعب بالدين والمعتقدات الدينية بهدف تبرير العنف وغيره من الممارسات البغيضة الأخرى.
