في ظل الجدل حول مستقبل الصناعات والمنتجات البتروكيماوية في المملكة وكذلك ازدواج بعض المنتجات وجدواها الاقتصادية، وهل هناك حاجة فعلية لإدخال منتجات جديدة؟ طرحت "الوطن" كل ذلك على الخبير الصناعي رئيس مجلس شركة التكامل للحلول الاقتصادية المهندس طارق العبد الهادي، الذي أجاب أيضا على العديد من الاستفسارات المتعلقة بمستقبل الصناعات في المملكة، في لقاء خاص مع "الوطن".
هل تحدثنا عن المنتجات للصناعات البتروكيماوية وازدواج الكثير منها في الشركات المختلفة على سبيل المثال الإيثلين والبروبيلين. وهل هناك تأثير للازدواجية، أم أن حاجة السوق العالمية تتطلبها؟
الإجابة: على كفتي ميزان أيهما رجح كان هو الجواب الواقعي، ولذا فأحتاج إلى أن أسأل: هل الصناعات النهائية تلقى الاحتضان المنشود من مجلس الاقتصاد الأعلى؟ وقبل ذلك، هل مجلس الاقتصاد الأعلى لديه خارطة طريق لجعل الصناعات النهائية ذات جدوى لينطلق باقتصاد المملكة ليصبح سادس مجموعة دول الاقتصادات الناشئة (BRICS)؟ فإن كان الجواب بـ"لا"، فإن الكفة الأولى تقول إنه لا صناعة بتروكيماوية قابلة للنجاح في المملكة العربية السعودية مالم تبدأ من لقيم الغاز وما لم تنتج الإيثلين والبروبلين. أما إذا كان الجواب بـ"نعم"، فإن الكفة الثانية تقول إن الكميات المنتجة من الإيثلين والبروبلين داخل المملكة قد تكون كافية لو أنها وجهت قبل أن تستهلك في صناعات البولي إيثلين والبولي بروبلين والجلايكول وغيره، إلى صناعات استراتيجية تحقق أهداف التجمعات الصناعية. وعليه فإن المطور والمستثمر والبنوك المحلية والعالمية هم أكثر من يعلم علم يقين أي الجوابين أرجح كفة.
فأعود وأسأل: هل مجلس الاقتصاد الأعلى يرغب في تصحيح الوضع؟ بالنسبة لي هذه الرغبة من مجلس الاقتصاد الأعلى لم ألمسها، وبالتالي فإنني أرجح الحقيقة المرة الكامنة في الإجابة الأولى.
إذاً كيف تقيمون وضع المنتجات البتروكيماوية في المملكة؟
المملكة تملك مخزونا عظيما من النفط والغاز، وبالتالي فإنها مؤهلة لجعل الاقتصاد المحلي يتحول من الاعتماد الكلي على إيرادات تصدير النفط إلى إيجاد رديف من إيرادات الصناعات النفطية والبتروكيماوية والنهائية، فبوجود شركات تنتج الصناعات الأساسية نكون قد أتممنا الخطوة الأولى والتي بدأت منذ عام 1976 بإنشاء الهيئة الملكية بالجبيل وينبع ومنذ نشوء الاستثمارات العملاقة في المدينتين، ونحن الآن في ركود مريب يحول دون اقتحام الخطوة الثانية بقوة وعزيمة رواد المرحلة الأولى، مع وجود هذا الكم الهائل من المنتجات الأساسية والتميز في البنية التحتية والإمكانات المادية والكفاءات البشرية المدربة كمًا وكيفًا. وإنني أحمل مجلس الاقتصاد الأعلى عدم وجود الرؤية، وإن وجدت فهي معاقة لا تملك السير فضلا عن الجري قدما نحو تحقيق تلك الرؤى.
وماذا عن التركيز على منتج البروبلين في الصناعات البتروكيماوية مع التقلبات في أسعاره؟
التركيز على منتج البروبلين وسعره كونه عصب رئيس في الصناعة البتروكيماوية، هناك فرق في التكلفة بين البروبلين الناتج من مادة الإيثان والبروبلين الناتج من سوائل الغاز الطبيعي، وبالتالي يختلف تأثير أسعار البروبلين عالميا على جدوى المشاريع مع التقلبات السعرية، فبالنسبة لغاز الإيثان فإن سعره ثابت عند (0.75) ثلاثة أرباع الدولار لكل مليون وحدة حرارية وربما يرتفع إلى الضعف أو أقل من ذلك. أما سوائل الغاز الطبيعي فهي مربوطة سعريا بسعر النفثا (سعر النفط بطريقة غير مباشرة) ناقصا 30%. ولقد اخترق النفط حواجز سعرية لم تكن في حسابات المحللين الاقتصاديين في الماضي وذلك بكسر واختراق سعر المائة دولار للبرميل، مما أثر في الماضي على ربحية الشركات مع كل انخفاض في أسعار المنتجات.
المجلس الاقتصادي مناط به تأسيس هيئة شبه حكومية
ناشد المهندس طارق العبدالهادي، مجلس الاقتصاد الأعلى، النظر بجدية في إنشاء هيئة شبه حكومية يكون العاملون بها معارين من الشركات الصناعية الموجودة في المملكة بالإضافة إلى مكاتب استشارية متخصصة في دراسة السوق والدراسات الفنية وقوانين الدول المستوردة والمحاماة.وأشار إلى أنه على سبيل المثال يناط بالهيئة وضع خارطة طريق للتسويق المحلي والتصدير والتحليل الفوري والدوري؛ للتعرف على سبل بلوغ المنافسة عالميا بالمنتجات الحالية، وإبراز فرص استثمارية إنتاجية. كما يناط بها لتكون المنسق والمفوض عن المملكة مع الدول المستوردة في وضع اللوائح والأنظمة التي تقي الصناعة المحلية من اتهامات الإغراق.ورأى أنه يستحب أن توجد في هذه الهيئة دائرة مركزية تساعد على تسويق منتجات المصانع المحلية داخل وخارج المملكة، وبالتالي يستطيع المستثمر معرفة الجدوى التسويقية الميدانية لمشروعه قبل الإقدام عليه.
