رغم صدور حكم نهائي من ديوان المظالم فرع المحكمة الإدارية في منطقة نجران, برفض دعوى تعويض تقدم بها مواطن ضد وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بعد أن أنشأت جامعاً في جزء من أرض تبرع بها والده بقرية الحرشف بمحافظة حبونا، إلا أن المواطن ما زال يطمح في الحصول على تعويض مناسب، مشيراً إلى أنه سيلجأ لوزارتي الشؤون الإسلامية والعدل لإنصافه.
وتتلخص قضية جامع حمزة بن عبدالمطلب بقرية الحرشف في دعوى تقدم بها مواطن "تحتفظ الصحيفة باسمه" للمحكمة الإدارية بنجران يتضمن أن والده تبرع بجزء من أرض عبارة عن مزرعة، بمساحة 750 مترا مربعا لصالح فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بنجران لإقامة مسجد عليها، إلا أن الفرع بنى الجامع على مساحة 4272,30 مترا مربعا، وأزال 20 نخلة مثمرة ومزروعات، بالإضافة لإنشاء بيارة في جزء المزرعة الجنوبي مما جعل ثمار تلك المساحة غير مستفاد منه، كما تضررت بئر لقرب البيارة منها, وبُني الجامع في منتصف الأرض مما جعل باقي المساحة غير ذي فائدة، مطالبا بالتعويض عما استقطع من أرضه وفقا لنظام نزع ملكيات العقارات للمنفعة العامة.
وجاء رد المدعي عليها عبر ممثلها، أنه تم بناء الجامع بناء على طلب مقدم من والد المدعي وهو المتبرع الأصلي بالأرض "تحتفظ الوطن بأسماء كافة الأطراف"، وأنه تم اختيار موقع الجامع بحضور واختيار المتبرع وابنه "المدعي" حسب ما ورد في إقرار المقاول وإقرار والد المدعي، وأضاف بأن جهته لن تطبق نظام نزع الملكية على هذه القضية حتى في حال ثبوت الخطأ ولو في متر واحد، وأن جهته مستعدة لإزالة أي زيادة تثبت عليها حتى لو اضطرت إلى إزالة جزء كبير من الجامع، مضيفاً بعد دراسة القضية والتأمل حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المواطن ضد وزارة الشؤون الإسلامية.
من جانبه، قال المدير العام بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشيخ حسن الجليل في تصريح لـ"الوطن": "والد المدعي هو المتبرع بمساحة قدرها 750 مترا مربعا وطلب بناء مسجد عليها ومن ثم تقدم والده بطلب أن يكون المسجد جامعا كبيرا، وأوقف بقية المساحة في حينه ولدينا إقرار منه بذلك، حيث ما زال يملك كامل الأرض، ومن ثم تدخل أحد فاعلي الخير ودفع مبلغ 200 ألف ريال للمذكور لإنهاء الموضوع والصلح بغض النظر عن استحقاقه لذلك، ومن ثم تقدم المذكور بطلب سفلتة المساحة المحيطة بالجامع وأحيل طلبه إلى بلدية حبونا, وتابع المدعي أيضا الطلب لدى البلدية ولدينا إفادة بخطاب رسمي من البلدية تثبت أن المذكور راجع وتابع الطلب معهم شخصيا.
