أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لصالح وزارة الحج، والتي سبق أن أصدرت قرارا بحل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران في موسم حج عام 1433، معتمدة على المصلحة العامة.
وكانت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة قد أصدرت حكما برفض دعوى مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران بعد تظلمها من قرار وزير الحج، الذي نص على حل المجلس. وجاء حكم المحكمة لصالح وزارة الحج بصحة الإجراءات التي اتخذتها وسلامة قرارها المبني على المصلحة العامة.
من جهته، قال وكيل وزارة الحج الدكتور حسين الشريف إن الوزارة تؤكد حرصها على قيام كل مؤسسة بالتميز في الأداء وضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في كل التعليمات التي تصدرها لمواكبة الخطوات التطويرية التي ترعاها الوزارة للمحافظة على المكتسبات التي تحققت في الحج والاستفادة من الدعم المستمر الذي وفرته القيادة الحكيمة لكل أعمال الحج.
وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في الأداء لأن حسن الأداء وجودته أمانة في أعناق الجميع، ولن تدخر وسعا لتكريم المميزين وتعزيز الثقة فيهم.
