وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تشكيل مجلس أمناء جديد لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، خلفا للجنة الرئاسية السابقة. وتضمنت الموافقة تعيين الدكتور عبدالله المطلق رئيسا للمجلس، وفيصل بن معمر نائبا لرئيس مجلس الأمناء؛ إلى جانب عمله أمينا عاما للمركز. كما ضمت عضوية مجلس الأمناء الجديد تسعة أعضاء هم: الدكتور سهيل قاضي، والدكتور قيس آل الشيخ مبارك، والدكتور حسن الهويمل، والدكتورة سهير القرشي، والدكتور عبدالعزيز صقر، والشيخ محمد الدحيم، والدكتور منصور الحازمي، والمهندس نظمي النصر، والدكتورة نوال العيد.
ويسعى المركز الذي تأسس عام 1424 بمبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عندما كان ولياً للعهد إلى تكريس الوحدة الوطنية في إطار العقيدة الإسلامية وتعميقها عن طريق الحوار الفكري الهادف، والإسهام في صياغة الخطاب الإسلامي المبني على الوسطية والاعتدال داخل المملكة وخارجها.
وأشرف على انطلاقة وتأسيس المركز خلال العشر سنوات الماضية لجنة برئاسة الشيخ صالح الحصين، وعضوية كل من الدكتور عبدالله نصيف، والدكتور راشد الشريف، والدكتور عبدالله العبيد، وفيصل بن معمر أمينا عاما.
ونفذ المركز عددا من البرامج الحوارية والندوات والمؤتمرات الأخرى في مختلف مناطق المملكة، وقدم المركز خلال مسيرته عددا من المشاريع المهمة التي لامست اهتمامات جميع شرائح المجتمع؛ كأكاديمية الحوار للتدريب واستطلاعات الرأي العام، والحوار الأسري، واللجنة الشبابية ببرامجها المتعددة كبرنامج (سفير) و(قافلة الحوار)، وتنمية ثقافة التطوع، والتدريب على ثقافة التطوع وإعداد مئات المدربين المعتمدين لتنفيذ برامج المركز في مجال التدريب.
