دعت حوالي 300 شخصية عراقية في ختام مؤتمر عقد في عمان أمس المجتمع الدولي إلى وقف دعم حكومة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، مؤكدين سعيهم للحصول على "تأييد ودعم عربي للثوار" في العراق.
وشارك في المؤتمر الذي أطلق عليه اسم "المؤتمر التمهيدي لثوار العراق" شخصيات تمثل "هيئة علماء المسلمين" السنة في العراق، وحزب البعث المنحل وفصائل من "المقاومة المسلحة"، و"المجالس العسكرية لثوار العراق"، و"المجالس السياسية لثوار العراق" وشيوخ عشائر.
وقال القيادي في "الجيش الإسلامي في العراق" أحمد الدباش في مؤتمر صحفي "إن هذا المؤتمر يهدف إلى لفت أنظار المجتمع الدولي إلى معاناة العراقيين وضرورة إسناد ثورتهم الشرعية التي تهدف إلى إنقاذ العراق والمنطقة من مستقبل مجهول ومآلات قد لا تحمد عقباها". وأضاف أن "أهداف المؤتمر تتمثل بمطالبة المجتمع الدولي بإيقاف الدعم للحكومة الحالية وتحمل مسؤولياته في حماية المعتقلين الموجودين في السجون العراقية وحماية المدنيين الذين يتعرضون للقصف اليومي". وأكد الدباش أن "المؤتمر يسعى للحصول على تأييد ودعم عربي للثوار وإسناد ثورة الشعب ومطالبها التي انطلقت في العراق وحققت إنجازات باهرة". وأوضح أن "المؤتمر يؤكد على وحدة العراق ورفض كل دعوات التقسيم وتحت أي ذريعة أو مسمى ويرفض تشكيل الصحوات أو أي قوة تحت أي عنوان لمقاتلة الثوار". وأكد أن "المؤتمر يسعى لعقد لقاء وطني عام يضم جميع العراقيين من كل المكونات والأطياف للبحث في مستقبل عراق جديد يعمه الخير". وأضاف أن "المؤتمر يطالب المجتمع الدولي بدعم العوائل المهجرة في العراق".
ورأى الدباش أن "أوضاع العراق اليوم تزداد سوءا، حيث استمرار النفوذ الأجنبي واستفحال الانفلات الأمني واستباحة أرواح المواطنين والإمعان في الإقصاء الذي طال شعب العراق كله ظلما وعدوانا وملئت السجون بمئات الآلاف من المعتقلين ومورس شتى أنواع التعذيب بحقهم والإعدام خارج القضاء أو عبر قضاء مسيس".وتحدث عن "غياب دولة المؤسسات وتفاقم ظاهرة الميليشيات والتهديد بتقسيم الوطن وتفتيته وإصدار قوانين جائرة مثل قانون الإرهاب وقانون المساءلة والعدالة واستفحال ظاهرة الفساد ونهب المال العام ونقص الخدمات وفشل الحكومة في إنجاز المصالحة الوطنية".
