منحت جهات الاختصاص مهلة 3 أشهر، للتنسيق بين الهيئة العامة للسياحة والآثار ومجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، لدراسة تأسيس شركة وطنية قابضة للتنمية والاستثمار السياحي، تتولى مهمات تطوير المواقع السياحية والوجهات السياحية في مناطق المملكة بعد التأكد من جدواها.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن التعليمات نصت على تحديد نسبة مشاركة الصندوق في رأس مال الشركة، والرفع بالتوصيات للمقام السامي في المدة المحددة لمهلة المباحثات والتنسيق في نهاية شهر شوال المقبل.
وأوضحت المصادر أن تلك التحركات تعضد توصية مجلس الوزراء، في إحدى جلساته التي أقر فيها عددا من التوصيات، بعد أن توصلت إليها اللجنة المشكلة بأمر من المقام السامي لدرس دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً، لتنفيذ المهمات الموكلة إليها نظاماً، والمتضمنة: "التأكيد على استمرار تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق مردوداً إيجابياً على الاستثمارات السياحية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للإسراع في تأسيس شركات للتنمية السياحية في مناطق السعودية المختلفة، وتشارك الدولة والقطاع الخاص في رأسمالها، للإسهام في تنمية المجتمعات المحلية".
وتزامنت تلك التحركات مع تكليف "هيئة السياحة" للقيام بإجراءات تتمثل في التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار عدد من المواقع التابعة لتلك الجهات والمناسبة للمشروعات السياحية، والإسراع في طرحها عن طريق تلك الجهات للاستثمار لمدد طويلة الأجل، كل فيما يخصه وفقا للأنظمة المتبعة لديها، والتنسيق كذلك مع تلك الجهات والجهات المختصة بإيصال خدمات المرافق العامة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفع ما يلزم لمجلس الوزراء.
كما سيقع على الهيئة مهمة تشغيل مواقع الجذب السياحي من خلال طرحها للاستثمار بأجور رمزية لمدة زمنية محددة، والاستفادة من عوائد الاستثمار في تنمية المرافق السياحية التابعة للدولة، وفقا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
