أدى تراجع صادرات اليمن من النفط والمواد المعدنية إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري خلال العام الماضي 2013 ليصل إلى تريليون و322 ملياراً و740 مليون ريال يمني, مقارنة بـ906 مليارات و874 مليون ريال في عام 2012، وبزيادة بلغت 415 ملياراً و865 مليون ريال، مما دعا خبراء اقتصاد لتوجيه الدعوة للحكومة اليمنية لاتخاذ إجراءات فورية لتلافي انهياره، مؤكدين أن قيام الحكومة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية أمر لا خيار عنه. وحسب بيانات إحصائية نشرت في صنعاء فقد شهدت قيمة الصادرات اليمنية ارتفاعاً من تريليون و471 مليارا و69 مليون ريال إلى تريليون و539 مليارا و173 مليون ريال في 2013، فيما قفزت قيمة الواردات إلى 22 تريليونا و888 مليارا و190 مليون ريال مقارنة بتريليون و421 مليارا و390 مليون ريال في 2012. ويعد ارتفاع العجز التجاري لهذا المستوى غير المسبوق مؤشرا حقيقيا على مستوى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد اليمني ومكافحته للخروج من الأزمات التي عصفت به خلال العامين الماضيين. ويرى خبراء اقتصاد أن ارتفاع العجز التجاري لهذا المستوى يمكن أن يقود لانهيار قيمة العملة اليمنية ويستنزف الاحتياطي من العملة الصعبة في غضون شهور قادمة.
من ناحية أخرى، وافق البنك الدولي على تقديم منحة للحكومة اليمنية بمبلغ 50 مليون دولار لمساندة جهودها في تحسين سبل الحصول على الخدمات الأساسية في المجتمعات المحلية التي لا تحصل على خدمات كافية.
وأوضح بيان صادر عن مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي أمس، أنهُ يتم حالياً استكمال هذه المنحة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك المعني بتوفير الموارد التمويلية لبلدان العالم الأشد فقراً.
وأكد مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقوت من جهته، أن البرنامج يركز على تلبية الاحتياجات الأساسية لليمنيين كونه أمراً أساسياً لاستدامة عملية التحول السياسي في البلاد.
