كشفت وزارة المالية المصرية في تقرير حديث لها أمس، عن تراجع العجز الكلي في الموازنة العامة خلال الـ11 شهراً الماضية، من العام المالي الماضي "2013-2014"، إلى ما قيمته 189 مليار جنيه، بما يعادل نحو 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في مقابل 204.9 مليارات جنيه، بنسبة 11.7% من الناتج المحلي الإجمالى في العام المالي السابق عليه. وقالت وزارة المالية في تقرير الأداء الاقتصادي عن شهر يوليو الماضي، إنها لاتزال تعمل لخروج النتائج النهائية للعام المالي المنقضي بأكمله، إلا أن هناك مؤشرات تكشف عن ارتفاع الإيرادات الضريبية والمنح الاستثنائية، والذي تزامن مع انخفاض مستوى تنفيذ الاستثمارات خلال الفترة من يوليو وحتى مايو الماضي. وأشار التقرير إلى أن حصيلة الإيرادات شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الـ11 شهراً الماضية، بنحو 24.5% إلى 337.8 مليارات جنيه لتحقق 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأرجعت الوزارة تلك الزيادة إلى ارتفاع الضريبة على الدخول لتحقق 97 مليار جنيه بزيادة 5.5 مليارات جنيه عن العام السابق، وارتفاع الحصيلة من ضرائب الممتلكات لتحقق 17.3 مليارات جنيه، وارتفاع حصيلة الجمارك لتحقق 14.3 مليارات جنيه بزيادة مليار جنيه.
وأكدت المالية المصرية، أن التحسن الاقتصادي جاء مدفوعاً بارتفاع المنح لتحقق نحو 51.5 مليارات جنيه، نتيجة زيادة المنح بمبلغ 29.7 مليارات جنيه، وهو ما يمثل استخدام جزء من مبالغ المنح الخليجية المودعة لدى "البنك المركزي"، وورود منح نقدية بمبلغ 21 مليار جنيه المعادل لمبلغ 3 مليارات دولار من دول الخليج.
