سنة كاملة قضتها لجنة إزالة التعديات بجدة تعمل بالحد الأدنى من طاقتها، وذلك بعد تعطل عقد المقاول المسؤول عن معدات الإزالة. واكتفت اللجنة حالياً بعمل معدتين "شيولين" فقط، من أصل عدد كبير كان في الخدمة إثر تعاقدها سابقاً مع متعهد يوفر للجنة كافة المعدات اللازمة، لإزالة التعديات ومواجهة التطور الحاصل من قبل لصوص الأراضي في سرقة الأراضي الحكومية والخاصة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، عن أن تقليص عمل المعدات التي تعمل في الإزالة، أسهم في انتشار التعديات، بعد أن لاحظ "لصوص الأراضي" انخفاضا في مستوى العمل عما كان عليه سابقا. وأشارت المصادر إلى أن اللجان ما زالت تواصل عملية الرصد، والرفع بعمليات التعديات، ولكن تواجهها مشكلة في عمليات الإزالة، رغم أن هناك جهودا كبيرة لردم الفجوة عبر مضاعفة العمل بالمعدات الموجودة حاليا.
وأوضحت المصادر أن تقليص عدد المعدات يعود إلى إيقاف العمل مع المتعهد السابق لتوفير معدات الإزالة منذ نحو عام كامل، وعدم إيجاد بديل يوفر تلك المعدات التي تحتاجها اللجنة، وأن اللجنة طلبت من الجهات المختصة سرعة البت في العقد الجديد لتوفير المعدات من أجل ملاحقة لصوص الأراضي.
وبينت أن لجنة التعديات تمكنت خلال العام الماضي من استعادة نحو 60 مليون متر مربع من الأراضي المسروقة والمتعدى عليها من قبل لصوص الأراضي في محافظة جدة، وأن اللجنة أزالت عددا كبيرا من المخططات التي نشأت بالتعدي على أراضي الدولة في عدد من المناطق شرق وشمال وجنوب المحافظة وبمساحات كبيرة.
