سيكون المحكومون بالقصاص أو العوض أو إقامة حد ما، متى ما سقطت عنهم تلك الأحكام، على موعد مع مواجهة طلبات المدعين بـ"الحق الخاص" في التعزير عليهم، وذلك بعد أن حسمت المحكمة العليا موقفها بمنح "المدعي الخاص" حق طلب تعزير الجاني عقب سقوط الأحكام سالفة الذكر عنه.
وأصدرت المحكمة العليا قراراً أجمع عليه أكثرية من أعضاء هيئتها العامة، على منح المدعي الخاص حق المطالبة بتعزير الجاني عند سقوط الحد والقصاص والعوض، إذ يحق له طلب تنفيذ عقوبة تأديبية يجري تقديرها من القاضي على الجاني، وتشمل الجمع بين العقوبتين في الحقين الخاص والعام.
يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة العدل على لسان متحدثها الرسمي فهد البكران عن بدء التنسيق بين الوزارة ومؤسسة النقد العربي السعودي في مشروع الربط الإلكتروني.
وقال البكران إن هذا المشروع التنسيقي الذي سيبدأ فعلياً مطلع ذي القعدة المقبل، يهدف إلى الإفصاح والحجز والتنفيذ على أموال المنفذ ضدهم.
حسمت المحكمة العليا الجدل حول منح "المدعي الخاص" حق طلب تعزير الجاني عقب سقوط الحد أو القصاص أو العوض. وأصدرت المحكمة العليا قرارا أجمع عليه أكثرية من أعضاء هيئتها العامة، على منح المدعي الخاص حق المطالبة بتعزير الجاني عند سقوط الحد والقصاص والعوض، إذ يحق له طلب تنفيذ عقوبة تأديبية يجري تقديرها من القاضي على الجاني، وتشمل الجمع بين العقوبتين في الحق الخاص والعام.
وكشف لـ"الوطن" مصدر مطلع، أن أعضاء الهيئة العامة للمحكمة العليا، قد حسموا الاختلاف حول جعل التعزير بعضه للحق الخاص، والبعض الآخر للحق العام، وقامت بدراسة موضوع طلب المدعي الخاص تعزير من جنى عليه، متى ما سقط الحد والقصاص والعوض.
وخلص أعضاء الهيئة العامة في المحكمة العليا إلى قرار ينص على منح المدعي الخاص حق المطالبة بتعزير الجاني عند سقوط الحد والقصاص والعوض، ويحق له طلب تنفيذ عقوبة تأديبية يجري تقديرها من القاضي على الجاني، وتشمل الجمع بين العقوبتين في الحق الخاص والعام معاً، ويحدد لكل منهما عقوبة مستقلة.
..و ربط إلكتروني بين "العدل" ومؤسسة النقد لتنفيذ الأحكام "آليا"
الرياض: الوطن
أعلنت وزارة العدل على لسان متحدثها الرسمي فهد بن عبدالله البكران عن بدء التنسيق بين الوزارة ومؤسسة النقد العربي السعودي في مشروع الربط الإلكتروني.
وقال البكران إن هذا المشروع التنسيقي الذي سيبدأ فعليا مطلع ذي القعدة المقبل، يهدف إلى الإفصاح والحجز والتنفيذ على أموال المنفذ ضدهم وفقا لأحكام نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية.
وأوضح أن دوائر التنفيذ تستغرق وقتا وجهدا في موضوع المكاتبات مما يؤخر ويعيق إيصال الحقوق إلى ذويها، ولهذا سعت الوزارة لإيجاد الربط الإلكتروني من أجل سرعة إيصال الحقوق وخاصة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية التي تستهدف نفقة المرأة وأطفالها وغيرها مما له شأن بالأحوال الشخصية.
وكان فريق إداري وآخر فني من الجانبين قام بتحضير وتوفير أدوات عمليات الربط الإلكتروني بين الجهتين من أجل تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في القضايا الحقوقية أو قضايا النفقة للمطلقة أو إعالة لأبناء المطلقة أو أي أموال تحصر وللآخرين حق فيها. وأكد البكران أن الربط سيحدث نقلة نوعية في تعزيز زيادة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وإحكام السيطرة على أي أسلوب من أساليب المماطلة، وسيزيد من قوة أدوات وزارة العدل في التنفيذ والتي شكل تفعيلها القوي سابقا حدثا غير مسبوق كرس مفهوم مهابة القضاء واحترام أحكامه.
