رصدت وزارة الصحة تكرار صرف أدوية تنتهي صلاحيتها قبل انتهاء الفترة العلاجية، لمرضى يراجعون العيادات الخارجية والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات حازمة تتصل بتحديد مدة زمنية للدواء الذي يحظر توريده وصرفه قبل انتهاء صلاحيته بفترة محددة. وحددت الوزارة فترة 3 أشهر، كأقل مدة زمنية يحظر بعدها صرف الأدوية التي تنقضي صلاحيتها بانقضاء الـ90 يوما.
على الرغم من المليارات التي تصرف على الإنفاق الدوائي، إلا أن التجاوزات وجدت لها مدخلا على ذلك، وذلك بعد أن رصدت وزارة الصحة تكرار صرف أدوية تنتهي صلاحيتها قبل انتهاء الفترة العلاجية، وذلك للمرضى الذين يراجعون العيادات الخارجية والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها.
وحددت وزارة الصحة في المملكة، توريد وطلبيات الأدوية القريبة لانتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر فقط، بعد رصد تكرار صرف أدوية قريبة الانتهاء، وتصرف لمرضى تتجاوز خططهم العلاجية تواريخ انتهاء الصلاحية.
وكانت وزارة الصحة قد قامت بخفض مدة حظر صرف الأدوية من 6 أشهر إلى 3 أشهر، بعد قرابة 120 يوما على إشعارها للمستشفيات والمراكز الصحية، بوقف صرف الأدوية المتبقي على انتهائها ستة أشهر.
ومن جهته أكد لـ"الوطن" مصدر مطلع، أن وزارة الصحة رصدت تكرار صرف الأدوية للمرضى مراجعي العيادات الخارجية والمستشفيات والمراكز الصحية، بتواريخ قريبة من انتهاء الصلاحية بكميات تزيد فيها الفترة العلاجية عن تاريخ الصلاحية.
وكشف المصدر أن وزارة الصحة عمدت إلى ذلك لضمان عدم صرف أدوية منتهية أو قريبة الانتهاء للمرضى بمرافقها كافة، إذ يتوقف صرف الأدوية إذا ما تبقى ثلاثة أشهر من تاريخ صلاحيتها لصيدليات المرافق الصحية، ويعطى الدواء حسب الاحتياج الفعلي.
يذكر أن فاتورة توريد الأدوية لوزارة الصحة حسبما تشير إليه الإحصاءات يزيد عن خمسة مليارات ريال سنويا.
