في مسعى لتسريع البت في قضايا السجناء ممن يصعب نقلهم إلى المحاكم إما لظروف صحية أو لغياب وسائل النقل الآمنة، باشرت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وضع نظام الوكالات الإلكترونية لنزلاء السجون موضع النظر والدراسة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن النظام الذي بدأت العدل في دراسته أوشك على الانتهاء تمهيدا للاعتماد، ويقضي باستحداث نظام إلكتروني يمكن نزلاء السجون من استخراج الوكالات الخاصة بهم للمحامين ويتيح الفرصة لتمكين المحامين من تلقي هذه الوكالات لمباشرة الترافع عن النزلاء دون المطالبة بحضورهم إلى كتابات العدل، حيث يعمل النظام الإلكتروني الجديد وفقا لآليات وأنظمة تمكن المحامين من الترافع عن السجناء والسجينات الموقوفين داخل السجون في قضايا جنائية أو حقوقية بهدف تسريع البت في قضايا السجناء والسجينات الذين يصعب نقلهم إلى محاكم كتابة العدل.
إلى ذلك، كشف تقرير لهيئة حقوق الإنسان اطلعت عليه "الوطن"، عن تلقي الهيئة شكاوى سجناء من عدم إتاحة فرصة لهم للاستعانة بمحامين أثناء التحقيق بحجة عدم وجود وكالة.
وأوضح المحامي المستشار القانوني الدكتور يوسف الجبير، أنه كان من المفترض الاكتفاء بوضع نموذج في إدارة السجون لمن يرغب في توكيل محام من السجناء، وعدم الحاجة إلى تنقل السجناء من مباني السجون إلى محاكم كتابة العدل والذي يواجه صعوبة لاعتبارين؛ الأول: أهمية وجود وسيلة نقل آمنة، والثاني: عدم الاضطرار لنقل السجين مقيدا أمام المراجعين.
باشرت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وضع نظام الوكالات الإلكترونية لنزلاء السجون موضع النظر والدراسة بهدف تسريع البت في قضاياهم، وخاصة من يصعب نقله منهم إلى المحاكم لظروفه الصحية أو غياب وسائل النقل الآمنة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن النظام الذي بدأت العدل دراسته أوشك على الانتهاء تمهيدا للاعتماد، ويقضي باستحداث نظام إلكتروني يمكن نزلاء السجون من استخراج الوكالات الخاصة بهم للمحامين ويتيح الفرصة لتمكين المحامين من تلقي هذه الوكالات لمباشرة الترافع عن النزلاء دون المطالبة بحضورهم إلى كتابات العدل، حيث يعمل النظام الإلكتروني الجديد وفقا لآليات وأنظمة تمكن المحامين من الترافع عن السجناء والسجينات الموقوفين داخل السجون في قضايا جنائية أو حقوقية بهدف تسريع البت في قضايا السجناء والسجينات الذين يصعب نقلهم إلى محاكم كتابة العدل.
وأوضحت أن هذا الإجراء يتماشى مع المادة 19 من نظام عمل المحاماة في المملكة، والتي تنص على أنه على المحاكم وديوان المظالم واللجان والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.
إلى ذلك، كشف تقرير لهيئة حقوق الإنسان اطلعت عليه "الوطن"، عن تلقي الهيئة شكاوى سجناء من عدم إتاحة فرصة لهم للاستعانة بمحامين أثناء التحقيق بحجة عدم وجود وكالة والمطالبة بتمكين عمل وكالة لمحامين لإنهاء إجراءات محاكمتهم وتسريع قضاياهم والاطلاع عليها عبر المحامي الموكل.
من جهته، أوضح المحامي المستشار القانوني الدكتور يوسف الجبير، أنه كان من المفترض الاكتفاء بوضع نموذج في إدارة السجون لمن يرغب في توكيل محام من السجناء ويقوم بتعبئة النموذج وترفق به صورة من الهواية وترسل إلى كتابة العدل ليتم اعتماد استخراج الوكالة، كاشفا أن تنقل السجناء من مباني السجون إلى محاكم كتابة العدل توجد فيه صعوبة على إدارة السجن بحيث لا بد من توفير وسائل نقل آمنة ولعدم الاضطرار لنقل السجين مقيدا أمام المراجعين.
