استضافت غرفة الشرقية أمس "الأربعاء" في مقرها في الدمام، ملتقى أرامكو السعودية الخاص بالشركات الإنشائية والمكاتب الهندسية السعودية لتنفيذ "برنامج الملك عبدالله لإنشاء الملاعب الرئيسة في مناطق المملكة".
وعقد اللقاء بحضور عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين الذين يمثلون العديد من الشركات الوطنية في مجال الإنشاءات والمكاتب الهندسية في جميع أنحاء المملكة.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، في كلمة له على أهمية اللقاء الذي تستضيفه الغرفة للشركات والمكاتب الهندسية في المملكة، حيث يشكل فرصة مهمة للاطلاع على العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى، والعمل مع أرامكو السعودية في بيئة عمل عالية المهنية.
وأوضح مدير عام المشاريع في أرامكو السعودية المهندس معتز المعشوق، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله، لأرامكو السعودية بتنفيذ برنامج الملك عبدالله لإنشاء الملاعب الرئيسة، سيسهم في تنمية القطاع الرياضي والشبابي، معرباً عن اعتزاز الشركة بما ستتيحه لها هذه الفرصة من الوجود في 11 منطقة من مناطق المملكة لبناء منشآت رياضية حديثة، وكذلك لبناء شراكات جديدة مع مقاولين جدد لم يسبق أن عملت معهم.
وأشار إلى إدراك الشركة لحجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها لتحقيق التطلعات، في تنفيذ هذه المشاريع على أعلى المواصفات والمعايير العالمية، استناداً إلى خبراتها العريقة ودعم شركائها لها من شركات المقاولات الإنشائية والمكاتب الهندسية.
وتحدث عن النجاحات التي حققتها الشركة في تنمية قطاعي التوريد والمقاولات في المملكة، حيث أشار إلى أنه في العام الماضي فقط بلغت قيمة مشتريات أرامكو السعودية التي تمت ترسيتها على موردين من السوق المحلية أكثر من 23 مليار ريال سعودي، والتي تشكل نسبة 75% من إجمالي مشتريات الشركة. كما بلغت قيمة عقود مقاولات الخدمات التي تمت ترسيتها على شركات وطنية ما نسبته 92% من إجمالي مقاولات الشركات التي تمت ترسيتها.
وقال: "لقد سعت أرامكو من خلال عقد هذا اللقاء إلى صياغة رؤية مشتركة تؤسس لتنمية حقيقية للقطاع الخاص، وتتيح له المشاركة القصوى الممكنة في تنفيذ هذا البرنامج الضخم، وما يقدمه من فرص تنموية تنهض بقطاع المقاولات والهندسة وسلسلة التوريد وتوطين الخبرات وفتح ما يزيد على 10 آلاف فرصة لتدريب وتوظيف الشبان السعوديين".
وشرح المعشوق التحديات الكبيرة التي يكتنفها تنفيذ هذا البرنامج الإنشائي الضخم، بما في ذلك إنجازه خلال عامين، وعلى أعلى المواصفات والمعايير العالمية واضعاً في الحسبان توطين فرص التصنيع وسلاسل التوريد والوصول إلى القوى العاملة المؤهلة، وتنفيذ المشاريع بكفاءة عالية، ضمن هذا الجدول الزمني القصير، منوها بأهمية إيجاد السبل بما فيها الشراكات للإسهام في بناء قدرات كبيرة في القطاعين الهندسي والإنشائي والاستفادة من التجارب الوطنية الناجحة في هذا المجال.
