طالب المجمع الفقهي العراقي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني لمواجهة ما قال إنه "تحديات أمنية"، ومنح المحافظات صلاحيات واسعة لتدارك الأزمات السياسية والمشاكل الأمنية التي تواجهها البلاد.
وجاءت المطالبة، نتيجة فشل التحالف الوطني الذي يضم القوى الشيعية في تسمية مرشحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء في وقت اعتبر فيه عضو المجمع الشيخ محمد طه السامرائي لـ"الوطن"، أن الظروف الحالية في العراق تتطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني، قادرة على مواجهة التحديات الأمنية، وتضمن مشاركة ممثلي جميع المكونات في صنع القرار، مع إعطاء المحافظات صلاحيات واسعة، لتعزيز قدراتها في إدارة شؤونه الداخلية وبما يحفظ استقرار أمنها. ويمثل المجمع المرجعية الدينية العليا لسنة العراق، وسبق أن اتخذ موقفا داعما لحركة الاعتصام التي شهدتها محافظات عراقية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وإعادة النظر بممارسات حكومة المالكي ضد أبناء المكون السني.
وعقد التحالف الوطني أمس اجتماعا في منزل رئيسه إبراهيم الجعفري بالمنطقة الخضراء بحضور جميع مكوناته ورئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، للتوصل إلى اتفاق مبدئي، بشأن اختيار مرشحه. وطبقا لمصادر إعلامية، فإن "الاجتماع شهد مشادات كلامية وخلافات كبيرة بين الحاضرين حول المرشح البديل".
في غضون ذلك لوح تحالف القوى الوطنية الذي يضم الحزب الإسلامي، وائتلاف "متحدون" للإصلاح بزعامة أسامة النجيفي، وائتلاف العربية بزعامة صالح المطلك، بعدم المشاركة في حكومة يتولى رئاستها المالكي. وقال عضو التحالف النائب عبدالقهار مهدي السامرائي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان أمس إن "على التحالف الوطني أن يقدم مرشحاً مقبولاً لرئاسة الوزراء، لأنهم جزء من الحل، ولا بد أن يتحملوا المسؤولية، وبدورنا لم نشارك في حكومة يكون رئيسها المالكي".
وينتظر مجلس النواب تحديد الكتلة النيابية الأكبر تمهيدا لتكليف مرشحها من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، في وقت أعلن فيه النائب عن التحالف المدني الديموقراطي فائق الشيخ، الخميس، أن رئيس الجمهورية يواجه أزمتين في تكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء، إحداهما دستورية والأخرى سياسية. وقال في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب أمس إن "هناك اتصالات مستمرة بين رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الاتحادية، لإيجاد مخرج قبل انتهاء المهلة الدستورية لتكليف مرشح الكتلة الأكبر"، ولفت إلى وجود "ضغوط سياسية على رئيس الجمهورية من جانب ائتلاف دولة القانون الذي يصر على ترشيح المالكي، وبالمقابل ضغوط الكتل الرافضة لهذا الترشيح لاسيما الكردستاني والأحرار والمواطن".
وفي شأن آخر أعلن مستشفى قضاء الكرمة في مدينة الفلوجة أمس، مقتل وإصابة 29 شخصا بقصف لقوات الجيش على مناطق مختلفة من القضاء شرقي. وقال رئيس قسم الطوارئ في المستشفى رياض الجميلي لـ"الوطن" إن "المستشفى استقبل أمس جثث تسعة أشخاص بينهم طفل وامرأة، و20 جريحاً، بقصف لقوات الجيش المتمركزة خارج محيط المدينة بالصواريخ والراجمات على مناطق الشهابي وذراع دجلة ومنطقة المعامل وقرى الحلابسة، وسط القضاء". وشهدت محافظة الأنبار أمس مقتل ثمانية من عناصر تنظيم (داعش) بقصف جوي قرب الحدود العراقية السورية غرب الرمادي كما قتل وأصيب ثمانية من عناصر الجيش والشرطة بهجوم مسلح على مقر تابع لهم شرقي الفلوجة.
إلى ذلك أكدت مصادر طبية أمس أن 11 أشخاص قتلوا في انفجارين بسيارتين ملغومتين في كركوك النفطية التي يسيطر عليها الأكراد.
