علمت "الوطن" أن لجنة قضائية تفتيشية من الرياض تواجدت صباح يوم أمس في محكمة عرعر، حيث استغرب موظفو المحكمة من الزيارة المفاجئة التي جاءت دون سابق إنذار.
وتأتي الزيارة، طبقا لترجيحات، بعد رفض محكمة عرعر في وقت سابق، النظر في بعض القضايا المالية ذات الصلة بمديونيات التقسيط أو القضايا الخاصة ببطاقات سوا، قبل أن تعود وتفتح المجال أمامها بشروط. ويرجح المواطن نايف العميم أن هذه اللجنة جاءت على خلفية ما تقدم به من شكوى على المحكمة، وذلك لرفض المحكمة اسقبال شكواه على أحد الخصوم الذين يطلبهم مبالغ مالية، وعدم تسديده للقسط الشهري لسلعة باعها العميم للخصم بالتقسيط الشهري. وقال العميم إنه متابع لمسار الشكوى وهي الآن في المجلس الأعلى للقضاء.
وقال أحد مراجعي محكمة عرعر إن اللجنة القضائية التفتيشية أمرت بفتح باب أحد مكاتب القضاة لأنه كان شبه مغلق.
يذكر أن محكمة عرعر امتنعت في وقت سابق عن استقبال الشكاوى التي يكون فيها تقسيط، أو على علاقة ببطاقات سوا، وما على شاكلتها، وتحويل الشكاوى لفرع التجارة بالمنطقة آنذاك.
لكن محكمة عرعر عادت وفتحت المجال قبل فترة لاستقبال الشكاوى، حيث اشترطت أن لكل مواطن الحق بتقديم شكوى لشخصين يطلبهما فقط، مع أخذ تعهد على المواطن المشتكي بعدم تقديم شكوى جديدة، مما زاد في استياء المواطنين من هذا الوضع، وانهالت جموع المواطنين لتقديم شكاوى على خصومهم الماليين.
