رحبت المملكة بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قطع التمويل عما يسمى بتنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، ووضع عدد من الأشخاص على القائمة السوداء لارتباطهم بالجماعتين المسلحتين، والتهديد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد الجماعتين الإرهابيتين.
وذكّر مجلس الوزراء في جلسته أمس في هذا السياق بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 3/4/1435 المتضمن المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت والانتماء للتيارات أو الجماعات، وما في حكمها الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت. ووافق المجلس في الجلسة التي رأسها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة أمس على عدد من الإجراءات التي تفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين.
مباحثات
وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، التي تناولت مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منوهاً بحرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون بينهما بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين في جميع المجالات.
مكافحة الإرهاب
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء جدد دعوات المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لتوحيد جهود الدول والشعوب لمواجهة خطر الإرهاب وأهمية التنسيق الأمثل بين الدول للقضاء عليه، ورفع في هذا الشأن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعمه للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب بمبلغ مائة مليون دولار، إيماناً منه بأن الإرهاب شر يقلق المجتمع الدولي ويهدد الإنسانية جمعاء.
كما قدر المجلس ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من شكر لخادم الحرمين الشريفين على جهوده لتأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ودعمه، وحشد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه في جميع مناطق العالم.
تطورات المنطقة
وبين أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة، مشدداً على ما تضمنه البيان الختامي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أكد عليه من أهمية تضافر الجهود من أجل وقف نزيف دماء شعوب المنطقة وحماية مصالحها ومكتسباتها ومحاربة الحركات الإرهابية المتطرفة تعزيزاً للأمن والاستقرار العالميين.
كما نوه المجلس بالبيان الختامي للاجتماع الطارئ الثاني للجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بمقر المنظمة في جدة حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما عبر عنه من قلق بالغ إزاء تدهور الأوضاع وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي غير الإنساني ودعوة فريق الاتصال الوزاري الذي تم تشكيله إلى التحرك والاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة بشكل عاجل والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية ونقل رسالة وقرارات المنظمة. وأشار المجلس إلى ما تقدمه المملكة العربية السعودية بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين من دعم ومساعدات للإخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب ذلك العدوان والإرهاب الإسرائيلي.
وأفاد الدكتور خوجة، أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة أمس على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:
اتفاقيات تعاون
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع جانب بوركينا فاسو في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وجمهورية بوركينا فاسو، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس بعد اطلاعه على ما رفعه وزير الخارجية على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة والجمهورية القيرغيزية الموقعة في بيشكيك بتاريخ 7/3/ 1435، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية:
1- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشروعات الصناعية البترولية والمعدنية والبتروكيميائية وإلى جانب الأمور الزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.
2- تبادل الزيارات بين ممثلي الطرفين ووفودهما الاقتصادية والتجارية والتقنية سواءً أكانوا من الحكومتين أم من القطاعين العام أو الخاص.
3- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم التقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية.
وبعد إطلاع المجلس على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 51/30 وتاريخ 15/6/1435، وافق المجلس على اتفاقية بين المملكة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقع عليها في الرياض بتاريخ 16/2/1435، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومتي المملكة والأردن، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
شركات أجنبية دون "تصنيف"
ووافق المجلس بعد اطلاعه على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية، على عدد من الإجراءات التي تفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة تحدّث دورياً بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها في عدد من المجالات ذات الصلة بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل.
قيام الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركات الواردة ضمن القائمة المشار إليها وتأهيلها وفقاً لمعايير وضوابط خاصة، ومنحها شهادات موقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد، على أن تعد هذه الشهادات بمثابة شهادات التصنيف لأغراض التقدم للمنافسة على المشروعات الحكومية.
تفسير "قدرة العائل"
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير الشؤون الاجتماعية في شأن طلبه تفسير عبارة "قدرة العائل"، الواردة في الفقرة 10 من المادة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 29/15 وتاريخ 4/6/1434، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:
1ـ اعتبار المقصود بقدرة العائل قدرة الشخص ـ استناداً إلى موارده المادية الثابتة والمستقرة ـ على تأمين احتياجات المعيشة الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعاً من مسكن، وملبس، ومأكل، ومشرب، وعلاج، وتعليم، ومواصلات.
2ـ قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع القواعد والمحددات القيمية المناسبة لتحديد قدرة العائل، وفقاً للتغيرات الاقتصادية في المملكة، ومراجعتها دورياً، من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الثقافة والإعلام، وهيئة الري والصرف بالأحساء، ومعهد الإدارة العامة عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.
