أعلنت بريطانيا أمس أنها بصدد تغليظ القوانين للتعامل مع إسلاميين متشددين بريطانيين ممن ينضمون للصراعات في الخارج ثم يعودون إلى بلادهم وهم أكثر تشددا.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية "تيريزا ماي" إنها تعكف على سن قوانين جديدة للتعامل مع الإسلاميين المتشددين داخل بريطانيا ومنعهم من السفر إلى الخارج للقتال، مضيفة أن أمام بلادها شوطا طويلا لمكافحة "العقيدة المتطرفة القاتلة".
وقالت الوزيرة في صحيفة ديلي تلجراف: "سنخوض هذا الكفاح خلال سنوات وربما عقود عديدة. يتعين أن نمنح أنفسنا جميع الصلاحيات القانونية التي نريد لها أن تسود".
وفيما لم تتأكد التفاصيل بعد، قالت الوزيرة: "إن الصلاحيات الجديدة ستسن بغرض تقييد سلوك المتشددين وحظر الانضمام لجماعات تروج للعنف ومطالبة السجون ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني والمدارس والجامعات بأن تلعب دورا أكبر في كبح النزعات المتشددة
لدى المسلمين".
وقالت "ماي": "إن 500 مواطن بريطاني على الأقل سافروا للقتال في سوريا والعراق. وبعض المقاتلين في سن صغيرة تصل إلى 16 عاما".
ويضم عدد سكان بريطانيا البالغ 63 مليون نسمة نحو 2.7 ملايين مسلم.
ويمثل تزايد عدد الإسلاميين المتشددين في بريطانيا مصدر قلق متزايدا، منذ أن قتل 4 بريطانيين -منهم اثنان تلقيا تدريبا في معسكرات تنظيم القاعدة في باكستان- 52 شخصا في هجمات انتحارية بقنابل في لندن في يوليو 2005. ومما ضاعف من هذه المخاوف مقتل جندي العام الماضي كان خارج نوبة العمل في أحد شوارع لندن على أيدي بريطانيين اعتنقا الإسلام. وشددت الحكومة البريطانية بالفعل من اللوائح التي تجيز لها مصادرة جوازات سفر أشخاص يسافرون للخارج للانضمام إلى صراعات. وبموجب هذه اللوائح تم حتى الآن سحب جوازات 23 شخصا. وقالت "ماي": "إنه تم اعتقال 69 شخصا بسبب مخالفات في بريطانيا تتعلق بالإرهاب في سوريا - ووجهت اتهامات لاثني عشر شخصا منهم، ومثل 4 أمام العدالة- فيما رفضت السلطات البريطانية دخول أكثر من 150 شخصا إلى البلاد لاعتبار سلوكهم غير مقبول. وقالت: "نعتزم تغليظ القانون لجعل السفر إلى الخارج للتدريب على الإرهاب والإعداد له مخالفة جنائية". تجيء الاجراءات الجديدة المرتقبة في أعقاب نداءات بالتحرك واتخاذ إجراءات أشد لمجابهة مسألة تجنيد المسلمين في بريطانيا للسفر إلى الخارج للقتال في صفوف جماعات متشددة.
